تعد الأمية بمصر إحدى العوامل الرئيسة المعيقة لقطار التنمية بمصر، والتى يستحيل مع تزايدها المستشرى بالمجتمع المصرى ، النهوض بمصر الحديثة ، حيث يقاس مدى تحضر وتقدم الأمم بتزايد نسبة المتعلمين وتدنى نسب الأمية بها. وطبقا للإحصاءات الرسمية يوجد بمصر 19 مليون أمي بنسبة (5، 26%)، نصيب محافظة المنيا وحدها ، 1 مليون أمى بنسبة (22%) ، وبواقع (6،23%) للإناث ، و(6،9%) للذكور، ويرجع الباحثون إلى أن من أسباب تزايد وتفشى الأمية ، هو تمسك بعض الأسر والعائلات بعدم تعليم الفتيات ، وكذلك عدم مقدرة رب الأسرة على الإنفاق التعليمى لجميع أبنائه ، وتسرب تلاميذ المدارس للالتحاق ببعض الأعمال لمساعدة الأسرة ، وكذلك عدم اختراق هيئة تعليم الكبار ببعض المحافظات ، للقضاء على الأمية داخل القرى والعزب والنجوع ، وتمركزها فقط بالحضر ، برغم نشأتها منذ عام 2003، لكنها لم تتمكن من وضع خطة فعلية للقضاء على الأمية بريف مصر . وفى حوار للعميد قوات مسلحة وائل الصيفى ، رئيس هيئة تعليم الكبار بالمنيا لبوابة الوفد ، أشار إلى أن الإخوان تسببت فى كارثة لهيئة تعليم الكبار ، حيث صرحت فى تصريحات وهمية ، وبدون وجود خطة مرسومة أن الأمية بمصر سوف يتم القضاء عليها ، خلال 10 سنوات ، برغم علمهم أنها مشكلة قومية ، يجب القضاء عليها ، ولكن من الواضح أنها تريد شعبا مغيبا عن الواقع بتلك التصريحات ، كما قامت الإخوان بوقف كل المنح من قبل هيئة اليونسكو ، والمخصصة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، ولكن بمجيء الرئيس السيسى رئيسا للبلاد ، كلف الدكتور محب للعمل رئيسا للهيئة ، والذى قام بوضع خطة للقضاء على الأمية خلال عام واحد. ويستكمل الصيفى حديثة ل "بوابة الوفد" قائلا: إن رئيس الهيئة قام بعمل بروتوكولات مع الجهات الشريكة ، والتى تشمل كل المصالح الحكومية ، والجامعات ، حيث من المعروف أن كل جامعة بالمحافظة تضم ما يقرب من 190 ألف طالب وطالبة جامعية ، وتم الاتفاق على أن يقوم الطالب فور تخرجه ، بمحو أمية وتعليم 5 دارسين أميين ، وبذلك يكون إجمالى ما تم تعليمه ، فى حدود 1 مليون أمي بكل محافظة . وعن المعوقات التى كانت تعوق انطلاق هيئة تعليم الكبار ، فى القضاء على الأمية أضاف أن المشكلة كانت تتمثل فى الدعم المالى ( الميزانية ) ، وقد تم تدبيرها من الجهات الشريكة ، والتى منحت الهيئة 40 مليون جنيه ، وكذلك وزارة الشباب والاتصالات منحت الهيئة 13 مليون جنيه ، كما تم تفعيل دور اليونسكو ، بعد أن قام الإخوان بتجميد نشاطها ، والتى منحت الهيئة 100 ألف دولار لمحو أمية 1500 سيدة مبدئيا ، كما تم وضع ضوابط للإشراف التام من قبل الهيئة على تعليم وامتحانات الدارسين ، على منحة دولية مقدمة للصندوق الاجتماعى ، والتى تقدر ب15 مليون جنيه ، والتى تستهدف محو أمية 15 ألف دارس، على مدار 15 شهرا ، وكذلك عمل حصر دقيق من خلال الحاسب الآلي للأميين الفعليين لعدم التكرار ، والقضاء على ظاهرة تزوير شهادات محو الأمية من خلال استخراجها من قبل مطبوعات ( جهاز المخابرات العامة )، ووضع العلامة المائية عليها و(الباركود ) لعدم إمكانية تزويرها، كما تم عمل غرفة مودة بحاسب آلى والنت ، بكل وحدة محلية ، وذلك لعمل فلترة للدارسيين الأمين وسرعة المدخلات لهم . وعن الوضع بشكل خاص فى محافظة المنيا تحدث الصيفى ، أنه تم عملية إحلال وتجديد ببعض الإدارات ، وتم نقل 22 قيادة وموظف بإدارت ملوى، ديرمواس ، مطاى ، مغاغة ، مدينة المنيا ، وبعض قيادات أخرى بمقر الهيئة لعدم كفاءتهم فى العمل ، ولتحسين معدل الأداء ، وأنه تم الاتفاق بين تعليم الكبار فى المنيا ، ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، على إلزام 2500 جمعية أهلية بالمشاركة فى القضاء على الأمية ، وذلك بمنع أى مساعدات مالية أو منح ، شرط أن تقوم الجمعية بمحو ما لا يقل عن 20 أميًّا ، على أن يتم صرف 30 جنيه عن كل دارس تم محو أميته للجمعية ، و20 جنيها لإدارة تعليم الكبار بالمركز للمتابعة والتحفيز . وأضاف الصيفى، أن نظام تعيين الخريجين بالهيئة ، بأن المعلم يحصل على 400 جنيها راتبا شهريا ، فى حالة أن يقوم بتعليم من 15 إلى 20 دارسا ، و150 جنيها شهريا فى حالة قيامه بتعليم 5 دارسين ، كما أن هناك نظام التعاقد الحر من قبل الجهات الشريكة للمصالح الحكومية ، حيث يتم منح المعلم 100 جنيه عن كل أمي تم محو أميته ، و50 جنيها للجهة الحكومية ، وكذلك 50 جنيها للأمي عند نجاحه . وعن مشكلة الخريجين الذين يعملون منذ ما يقرب من 20 عاما ، دون أن تقوم الهيئة بتثبيتهم على درجة مالية ، أفاد ، أن رئيس الهيئة قد حصل على 5 آلاف فرصة عمل ، من فرص العمل المقدمة لوزارة التربية والتعليم ، بواقع 185 خريج بكل محافظة ، واشترطت الهيئة أن يكون الخريج خلال أعوام 2011، 2012 ، 2013 ، 2014 على رأس العمل ، وتم تقديم 573 خريجا تنطبق عليهم الشروط ، والهيئة سوف تفاضل بين المتقدمين لاختيار الأفضل. واختتم الصيفى حديثة للوفد ، بأنه لو تم منح الضبطية القضائية لقيادات تعليم الكبار بالمحافظات ، وذلك للتفتيش على الورش وأصحاب المحلات ، التى تستوعب عمالة غير متعلمه ( أمية ) ، ويتم تحذير صاحب العمل ، بأنه لو لم يتم إلحاق العامل بتعليم الكبار خلال شهر ، سيعاقب بالسجن ، وكذلك وضع المؤهل الفعلى ببطاقة الرقم القومى ، لو تم ذلك أستطيع أن أقول إنه خلال عام لن يكون هناك أمي واحد بمصر .