تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام من تحرير صاحب شركة ملابس "تركي الجنسية" اختطفه 4 ملثمين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من أجل الحصول على فدية 10 مليون جنيه مقابل إعادته، ولقى أحد المتهمين مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين . تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من هشام أحمد عادل "مستشار قانونى للسفارة التركية"، وأحمد جمعة أكن "نائب مدير فرع بشركة CRS للملابس الجاهزة ببورسعيد"، ومحمد العربى خضرجى "سائق بالمصنع "وقائد السيارة رقم 15458 ملاكى بورسعيد ماركة هيونداى النترا فضى اللون والخاصة بالشركة وذلك لقيام أربعة أشخاص ملثمين يحملون الأسلحة النارية باستيقافهم وقطع الطريق عليهم أثناء سيرهم بطريق مصر الإسماعيلية بعد كوبرى العاشر من رمضان وخطف جميل عمر كلونى صاع" صاحب شركة CRS "أثناء عودتهم من مطار القاهرة وفى اتجاههم لبورسعيد ثم قاموا بترك قائد السيارة والسيارة عقب ذلك قاموا بالاتصال تليفونياً بالمبلغين ومساومتهم على دفع مبلغ مالى 10 مليون جنيه مقابل إطلاق سراح المجنى عليه أمر اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه و تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ورئاسة اللواء محمد توفيق مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقد تم الاتفاق مع المبلغين على مجاراة المتهمين حرصًا على سلامة الشخص المختطف حيث تم تحديد منطقة المركز الطبى العالمى دائرة قسم بدر مكانا لتسلُّم الفدية المطلوبة . تم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام و نشر الأكمنة الأمنية بمشاركة ضباط مباحث فرقة القاهرة الجديدة برئاسة العميد عبد العزيز خضر رئيس مباحث قطاع الشرق والعقيد محمود فاروق مفتش مباحث الفرقة والعقيد محمود هندي مفتش الأمن العام وما أن قامت القوات برصد السيارة رقم رف ط /2654 ماركة هيونداى فيرنا التي كان يستقلها أحد المتهمين وبصحبته المجني عليه فحاولوا استيقافها في أحد الأكمنة المعدة لذلك حتى بادر أحد المتهمين بإطلاق النيران على القوات من سلاح آلي كان بحوزته فقامت القوات بمبادلته الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وتحرير المختطف وقد نتج عن ذلك وفاة المتهم محمود عواد راشد سليمان "عاطل" مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية خطف وبحوزته بندقية آلية ومنظار رؤية كاشف وصديرى واقى من الرصاص فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.