فقهاء دستوريين: حزمة قوانين تنتظر البرلمان القادم

اتفق عدد من رجال القانون والفقهاء الدستوريين على أن البرلمان تنتظره البرلمان مجموعة من القوانين للفصل بها مثل "قانون التظاهر وقانون الحبس الاحتياطى والطعن على عقود الدولة وحظر الأحزاب الدينية وقانون الإرهاب"، مؤكدين أنه يجب النظر لتلك القوانين خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
من جانبه أوضح المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة أنه هناك قنابل تواجه البرلمان القادم ومن أبرزها المادة 156 من الدستور والتى تنص على أن القوانين التى صدرت فى عدم وجود البرلمان يتم عرضها على مجلس النواب خلال 15 يوم من تاريخ انعقاده.
وأضاف العطار فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن هناك تخوفا شعبيا لدى الرأى العام من أن يعوق البرلمان القادم أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلق عداء بينهما مما يترتب عليه عرقلة الأعمال الجادة التى يقوم بها الرئيس، لافتاً إلى أن المادة 146 و 147 من الدستور تجعل الرئيس ليس له الحق فى إقالة وزير دون الرجوع للبرلمان، وإعطاء مجلس النواب الحق فى إجبار الرئيس على إجراء انتخابات مقبلة أو سحب الثقة منه.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أنه يجب على البرلمان القادم التعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة الانتقالية، مطالباً بالاستعانة بنقابة السادة الأشراف والتى يتواجد بها مستشارون من الممكن أن يقوموا بعملية مصالحة اجتماعية مع جميع الأطراف والتنسيق مع مجلس النواب لإحقاق الانتقال السلمى.
وأشار إلى أنه إذا تم التنسيق مع نقابة السادة الأشراف سيتم إحداث المصالحات والتوازنات وحل التناقضات المجتمعية وتحقيق الاصطفاف الوطنى الذى يطالب به رئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى إنه من أبرز القنابل التى تنتظر البرلمان القادم هو عدم وجود تناسق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب والحكومة نظراً لأن الدستور الحالى قام بتوزيع صلاحيات رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب.
وأوضح الجمل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه من المفترض أن يتولى الرئيس السلطات السيادية، ولكن الدستور جعل أنه لا يجوز أن يقوم رئيس الجمهورية بإقالة وزير من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، لافتاً إلى أن هذا يخلق عدم التناسق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن رد مجلس النواب على القوانين التى أصدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور مثل "قانون التظاهر والعدالة الانتقالية والحبس الاحتياطى والطعن على عقود الدولة وحظر الأحزاب الدينية وقانون الإرهاب" سيتوقف على طبيعة تشكيل المجلس ومن سيحظون بمقاعده وما إذا كان سيتسلل أفراد من الجماعات الإرهابية إليه واتجاههم لخلق المشاكل .
مشيراً إلى أنه من المشاكل التى تواجه البرلمان القادم إحالة تلك القوانين المذكورة إليه والنظر فيها خلال 15يوماً.
وتابع الجمل: "المصلحة السياسية الحالية تتطلب تسوية حالة الموقف السياسي حسب الديمقراطية لتجنب الصدام بين الرئيس والحكومة ومجلس النواب ".
وفى سياق متصل قال المستشار يحيى قدرى رئيس حزب الحركة الوطنية إن البرلمان القادم ستواجهه العديد من المشاكل وأبرزها 230 قانون منهم "القوانين الاقتصادية والدعم ومدى احتياج الخزانة لها وقوانين الطاقة البديلة"، وأنه لابد من إصدارهم خلال 15 يوما من تاريخ انعقاده ، مشيرًا إلى أنه إذا رفضهم المجلس أو قام بعدم النظر له سيتم إلغاء تلك القوانين من تاريخ صدورها وليس من تاريخ إلغائها.
وأكد قدرى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء على حتمية دخول مجلس النواب بقوة لفحص تلك القوانين المذكورة وأن يكون على قدر من المسئولية ، وتركه يفكر بشكل حثيث بها.
وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أنه على البرلمان القادم قبول كل من "قانون التظاهر والحبس الاحتياطى والعدالة الانتقالية والطعن على العقود وحظر الأحزاب الدينية والإرهاب" ، موضحاً أن إلغاء تلك القوانين لن يمس الرئيس أو مركزة ولكن يتعين عليه قبولها ثم إصدارها.