عودة إلى تطوير منظومة التعليم

فى مقال سابق منذ اسبوعين تناولت رؤيتنا لتطوير منظومة التعليم بداية من مرحلة التعليم الأساسى وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى وطرحنا رؤيتنا من حيث الاهتمام بتعلم اللغات الأجنبية بجانب اللغة الأم العربية وكذلك إعداد الدارسين مع نهاية المرحلة الثانوية لخوض سوق العمل لمن لا يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية.
واليوم أطرح عليكم اليوم رؤيتنا لتطوير منظومة التعليم الجامعى: وهى المرحلة الأهم والتى تفرخ لنا الشباب والشابات الذين يحملون لواء التطور والتقدم لهذا البلد العظيم مصر. لذلك يجب أن يتم تطوير هذه المرحلة لتتمشى مع منظومة التعليم العالمى مع الاحتفاظ بهويتنا الشرقية ومبادئ ديننا الإسلامى الحميد.
وأقترح الآتى فى إعادة هيكلة منظومة التعليم الجامعى : إلغاء وزارة التعليم العالى وتفعيل عمل هيئة الاعتماد الأكاديمى وتكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد أو عدم اعتماد أية شهادات جامعية أكاديمية، إطلاق الحرية لإنشاء الجامعات الخاصة والمعاهد العليا دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الاعتماد الأكاديمى ويكتفى بالحصول على موافقات الجهات الإدارية بكل محافظة مع التقيد بمتطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمى من ناحية المبانى والتجهيزات وأعضاء هيئة التدريس، تتولى هيئة الاعتماد الأكاديمى فيما بعد بالتفتيش على الجامعات الخاصة ومن ثم تصدر موافقاتها على الشهادات الأكاديمية التى تصدرها هذه الجامعات المتوافقة مع الشروط المعلنة من هيئة الاعتماد الأكاديمي.
وأما عن الالتحاق بالجامعات الخاصة فيجب أن تعلن كل جامعة خاصة عن شروط التقدم لبرامجها من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها وبما يتطابق مع متطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمى والمعلن عنها، على أنه سيكون من المطلوب من كل جامعة خاصة أن تلتزم بقبول الطلاب المجتازين فقط لاختبار القبول المعد بمعرفة الجامعة أو المعهد الخاص والمعتمد من هيئة الاعتماد الأكاديمى لكل تخصص دراسى.
ونأتى إلى مشكلة تسمية المعاهد الخاصة والمعاهد الفنية فهناك مشكلة اجتماعية ملموسة فى الحاصلين على درجاتهم العلمية الجامعية من المعاهد الخاصة ويعتبرون أن المجتمع ينظر إليهم على أنهم حاصلون على مؤهل علمى يقل فى مستواه العلمى عن مثيله الصادر من الجامعة فى حين تساوى المواد العلمية والاعتماد الأكاديمى لكل من الدرجتين الصادرة من المعهد والأخرى الصادرة من الجامعة، الأمر الذى يدعونى وبكل قوة أقترح أن يتم تغيير مسمى المعهد العالى إلى مسمى «كلية جامعية» University College أو تطبيق نظام كليات المجتمع Community Colleges وهو مطبق فى غالبية الدول الأوروبية وأمريكا وخاصة فى كندا، حيث تشمل هذه الكليات تخصصات عديدة تصدر بها شهادات للتعليم فوق المتوسط «سنتين أو ثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة أو شهادة جامعية لمدة أربع سنوات دراسة».
وهذا المسمى سيقضى على هذه المشكلة الاجتماعية كما أيضا يمكن أن يندرج تحته أنظمة التعليم الفنى الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها التى يهرب منها العديد من الدارسين لما يلتصق بها من رؤية متدنية من المجتمع المصرى، وهنا نعطى قيمة اجتماعية للدارسين بهذه الكليات.
وبالنسبة للتعليم الجامعى والالتحاق بكليات الجامعات الحكومية فيجب العمل تدريجيا على التحول لنظام التعليم على أساس الساعات الأكاديمية المعتمدة وأن يتم تنظيم أعداد القبول بكليات الجامعات وحسب تخصصاتها طبقا لمتطلبات أسواق العمل المحلية وفرص العمل بالخارج وأن يكون القبول بكليات الجامعات طبقا لتخصصاتها على أساس المعدل المئوى الحاصل عليه الدارس أو الدارسة والذى يعلن عنه من هيئة الاعتماد الأكاديمى على أن يجتاز الطالب أو الطالبة بنجاح امتحان القبول حسب التخصص والذى يعد بمعرفة هيئة الاعتماد الأكاديمى.
وأما بالنسبة لنظام التعليم الجامعى المفتوح بالجامعات الحكومية فإنه فى حقيقة الأمر أن الدراسة بنظام التعليم المفتوح أكثر جودة وإيجابية للدارس أو الدراسة لما يتطلب منه من الدراسة الذاتية والبحث عن المادة العلمية مما يجعله أكثر تحصيلا للمادة العلمية عن زميلة الذى يتلقى الإملاء للمادة العلمية داخل قاعة الدراسة. وإذا لم تكن الجامعة التى من خلالها يتم التعليم المفتوح غير متأكدة من جودة التعليم بهذا النظام فعليها أن تلغيه بالكامل أما إذا كان هناك ضوابط ومعايير تحكم هذا النظام بما يوفر جودة التعليم فعليها أن تصدر الدرجة العلمية دون الإشارة إلى الوسيلة التى حصل عليها الدارس أو الدارسة بموجبها على درجته العلمية.
ينطبق هذا أيضا على نظم التعليم الإليكترونى On Line الذى أرجو أن تتم معاملته كما يعامل فى كافة دول العالم ويتم اعتماده من هيئات الاعتماد الأكاديمى بدول العالم المتحضر.
إن منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى تحتاج إلى تغيير جذرى حتى تتمشى مع أنظمة التعليم المتطورة فى العالم وبما يحقق للدارسين الجودة فى التعليم واقتحام أسواق العمل العالمية بكل ثقة ومقدرة. هذا يحتاج إلى إدارة قوية لديها رؤية متطورة ومبتكرة وصانعة للقرار وليست إدارة تتحرك محلك سر فى حدود مقدرتها العلمية وغياب الرؤية المستقبلية. إن العلم هو مقياس التحضر وتقدم الشعوب وإن لم نلاحق التطور السريع فى تكنولوجيا التعليم لفقدنا الريادة العالمية وبقيت البلاد فى حالة من التخلف والتراجع.
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية
المستشار والخبير المالى والاقتصادى