هاجم أمس مسلحون في تونس مركزاً للحرس الوطني (الدرك) بمنطقة ميدان «هيشر» في العاصمة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية «محمد علي العروي» إن وحدات الحرس الوطني تصدت ل«مجموعة تكفيرية» حاولت مهاجمة المركز، وأطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات رصاص تحذيرية، مؤكداً نجاح الأمن في تفريق المحتجين، وأشار إلى أن تعزيز المنطقة بوحدات أمنية تقوم بعمليات تمشيط بحثاً عن تلك العناصر، مشيراً إلي اعتقال 27 منهم. ويعقد مجلس نواب الشعب التونسي الاربعاء المقبل جلسة عامة يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب «الباجي قائد السبسي» اليمين الدستوري. وأعلن رئيس المجلس محمد الناصر في تصريحات صحفية عقب اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات النيابية بأنه تقرر خلال الاجتماع عقد جلسة عامة بعد غد للمصادقة على الطعون التي تقدم بها الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي بخصوص قانون المالية لسنة 2015. وأوضح أن لجنة المالية تنظر هذه الطعون بعد أن قبلتها الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين. وأضاف أنه تقرر كذلك خلال الاجتماع تنظيم زيارة لوفد من المجلس للقوات المسلحة المنتشرة في الجنوب في موعد سيتم تحديده لاحقا. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد قضت يوم 23 ديسمبر الجاري بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وهى 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلت طعون رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أصلا وشكلا. وأكد سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، والقيادى الإخوانى المنشق أن رفض التيارات السلفية المتشددة فى تونس، وصول ما يرونه حكمًا علمانيًا أو ليبراليًا أو ما يسمونه ب«حكم الكفار»، إلى الحكم فى تونس، هو سبب مشاهد العنف المتكررة التى تشهدها تونس منذ انتهاء انتخاباتها الرئاسية، وفوز الرئيس «السبسى» ممثل حزب حركة نداء تونس. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، أن التيارات السلفية المتشددة فى تونس ترفض زوال حكم التيار الإسلامى ممثلاً فى حزب النهضة الإخوانى، الذى يرونه مطبقاً للشريعة الإسلامية. وأشار القيادى الإخوانى المنشق إلى أنه على الرغم من اعتراف حزب النهضة بنتيجة انتخابات الرئاسة التونسية، إلا أنهم يشعرون ب«الغبن»، لفقدانهم السلطة، مضيفًا أن مظاهر العنف ترتبط بوجود ميول للعنف فى المغرب العربى، كما أن تنظيم داعش يضم أغلب عناصر من دولة تونس.