واصل المحامي طاهر ابوالنصر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مجلس الشورى"، مرافعته عن موكله المتهم الأول "علاء عبدالفتاح" بالتأكيد أن النيابة خلال مرافعتها استندت على أقوال مجتزئة لموكله بالتحقيقات التي أجرتها معه . وأوضح أبو النصر أن مرافعة النيابة قد أوردت أن المتهم أقر بالتحقيقات أنه من قام بتدبير و الدعوة للتظاهر والتحريض على ذلك, في الوقت المُثبت فيه بنص تحقيقات النيابة بأن علاء قد اقر بأنه لم يدعو للتظاهرة وانه فقط قام بعمل " شير – إعادة نشر " للدعوى عبر حسابه على الفيسبوك. وفي السياق نفسه إستند محامي علاء عبدالفتاح على ما افادت به شقيقته "منى سيف" بأنه لم يكن يعلم بالدعوى التي أطلقتها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية " والتي تعد من مؤسسيها, مضيفةً في شهادتها امام المحكمة بأن "علاء" فور إطلاق الدعوى سألهم كمسئولين عن المجموعة عن كيفية التضامن معهم ومساندتهم. وكانت النيابة العامة قد أسندت ل " علاء عبدالفتاح " و24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .