تعديل قانون التعليم الفنى ليتناسب مع احتياجات سوق العمل

اكد الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي ان اللجنة بحثت في اجتماعاتها قانون تنظيم الجامعات وعدلت فيه بعض المواد واضافت اخري بهدف حسن سير العمل بالجامعات والسماح لها بقبول التبرعات والوقف حتى تتمكن من أداء عملها وايجاد موارد للإنفاق علي البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم.
وأضاف «فوزى» في تصريحات خاصة ل «الوفد» ان اللجنة أضافت مادة جديدة بقانون تنظيم الجامعات يسمح بقبول الوقف وصرف العائد الخاص به علي مصروفات الجامعة، وكذلك قبول التبرعات المادية وصرف العوائد الخاصة بها علي البحث العلمي والاغراض الخاصة بالجامعات، وكذلك تعديل المادة 74 من قانون الجامعات وهي التي كانت تضع حد لقبول الطلبة غير المصريين من العرب بنسبة 10 % فقط من المقبولين كل عام، واللجنة ارتأت أنه مبدأ غير مقبول طالما ان الكليات تسمح لاستقبال عدد اكبر من النسبة المقررة في القانون ومن ثم رأت اللجنة حذف هذه المادة وعدم وضع حد اقصي لقبول الطلاب الجدد من الوافدين غير المصريين، وهو مايحقق العدالة وتلبية متطلبات الاشقاء وطالبي العلم في منابر مصر العلمية وجامعتها .
واوضح «فوزي» أن اللجنة ناقشت تعديل منظومة التعليم الفني في مصر حتي تكون متوافقة مع متطلبات واحتياجات العمل في السوق المصري، مشيراً إلي أن اللجنة تواصلت مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وطلبت منهم عدداً من التوضيحات عن المناهج واماكن الدراسة والتدريب والمقررات الخاصة بالتعليم الفنى، حتي تؤخذ في الاعتبار عند وضع التعديلات الجديدة، مؤكداً أن اللجنة طلبت من الوزارتين ايضاً تحديد الموقع الجغرافي للمدارس والمعاهد الفنية ومدي قربها من المصانع وأماكن العمل المطلوبين لها .
وشدد «فوزي» علي قرب انتهاء اللجنة من تعديل قانون صندوق دعم الابنية التعليمية، واستثمار أموال الابنية التعليمة ووضع سلطات وصلاحيات أكبر للمسئولين التنفيذيين حتى ننتهي من انجاز مشروعات الابنية التعليمة وزيادة بناء المؤسسات العلمية في مصر .