القضاء الإدارى تتسلم 7 تقارير صحية لطلعت مصطفى

تسلمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقارير 7 من كبار الأطباء في تخصصات الباطنة والأورام وأمراض الدم والجهاز الهضمي والمتعلقة بالحالة الصحية برجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى قد أجلت دعوى وقف القرار السلبى بالإفراج الصحى عن رجل الأعمال المحكوم عليه في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بالسجن 15 عاماً ، لجلسة 6 يناير لورود تقرير الطب الشرعى.
وطلب كبير الأطباء من المحكمة إجراء فحوصات على "طلعت"، وأخذ عينات أنسجة من جسده للفحص المجهري للتأكد من إصابته بمرض السرطان، وبعد ذلك يقرر الطب الشرعي الإفراج الصحي عنه من عدمه ، على أن تتم تلك الفحوصات خلال شهرين.
استندت الدعوى التى قدمها طلعت مصطفى إلى المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية فى حالته، وطالبت بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.
وقالت إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.