القضاء الإداري تقضي بإحالة هشام طلعت مصطفى للطب الشرعي بشأن دعوى "العفو الصحي"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامي، والمستشار يحيى عبدالمجيد المحامي، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المُطالبة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن العفو الصحي للمدعي، طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحي عنه، للطب الشرعي.
وقام وكيلا رجل الأعمال، بدفع 20 ألف جنيه، قيمة الكشف عليه لإعداد تقرير بحالته الصحية.
يُشار إلى أن هشام طلعت مصطفى محكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، تحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببًا خللًا وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.