أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار لبيب حليم حكما قضائيا أيدت فيه قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بعزل الأستاذ الأزهري (ب.ع)، لسرقته بحث علمي، والنقل منه حرفيا لإعداد بحثه. وكان رئيس جامعة الأزهر قد احال الدكتور (ب ع) المدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بأسيوط، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، لقيامه بالنقل في بحثه المعنون (بن أبي العافية وأراؤه النحوية والصرفية)، من بحث الدكتور المهدي إبراهيم بعنوان (أبو عبد الله أبو العافية النحوي جهوده وآراؤه في النحو تصنيف ودراسة)، نقلا غير أمين دون الإشارة إلى مصدر نقله في بحثه المقدم منه وهو ما يمثل اعتداء على الملكية الفكرية للآخرين، وانتهاكا لكرامة الوظيفة التي ينتمي إليها، باعتباره عضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر. وتم إجراء التحقيقات مع الدكتور وأصدر مجلس التأديب قرارا بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكأفاة. واستند قرار مجلس التأديب إلى أن الدكتور ارتكب المخالفة، وأنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، وهي مخالفة للأمانة العلمية، ما يتعين معاقبته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة فقدم الدكتور دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مطالبا باصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بعزلة من وظيفتة فاصدرت المحكمة حكمها برفض دعوى الدكتور وتايد قرار مجلس التأديب.