إنتاج الذهب بمصر تراجع 25% بعد الثورة

الذهب هو الملاذ الآمن، في ظل تهاوي الاستثمار العالمي، وتصاعد وتيرة الأزمات الاقتصاية التي تطيح باقتصاديات دول كبرى.
والمتوقع أن تقوم الدول الغنية بالثروات المعدنية والذهب بمضاعفة جهودها لتأمين اقتصادياتها واستخراج أكبر قدر ممكن من الذهب؛ وعلى رأس هذه الدول مصر التي تسير عكس التوقعات ويتراجع إنتاجها من الذهب بمقدار 25%.
وأكدت صحيفة (جارديان) البريطانية أن شركة سينتامين المصرية الحاصلة على رخصة التنقيب عن الذهب في أغنى المناطق المصرية بالذهب كالصحراء الشرقية وذهب السكري- تعاني التراجع في مستويات الإنتاج بنسبة تصل إلي 25% من طاقتها الإنتاجية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة تعاني من عدم القدرة على استخدام المتفجرات الكافية لتحقيق خطتها الإنتاجية بسبب وجود العديد من القيود التي تفرضها عليها المحليات، وخاصة في ظل مقاضاة الشركة في منازعات قضائية خلال الربع الأول من العام الحالي 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع أدى إلى مزيد من التراجع، فانخفض حجم إنتاج الشركة من 250-290 ألف أوقية ذهب خلال الربع الثاني من العام 2010، إلى 200-210 آلاف واقي في نفس الفترة لعام 2011.
وعبرت الصحيفة عن أملها في أن تعاود شركة سينتامين المصرية نشاطها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بالرغم من تراجع أسهمها بمقدار 33.7 نقاط.
وقال محللون من شركة (نوميس) للأوراق المالية إن تدهور علاقات سينتامين مع السلطات المحلية فرض عليها قيوداً متزايدة على التفجير والتنقيب، وستؤدي الزيادة المتوقعة في المخاطر السياسية إلى تراجع أكبر في أداء الشركة، إلى الحد الذي يصل بها إلى أسوأ المستويات.