حكومتان وبرلمانان.. والسلاح هو الحاسم فى 2014

ليبيا علي صفيح ساخن وخطر التقسيم اقترب

يبدو أن الأوضاع تتوتر بشكل مفزع في ليبيا حيث بدت ملامح انهيار الدولة تتضح مع احتدام المعارك واصرار الاطراف على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال السيطرة على الأرض وبقوة السلاح مما جعل خطر التقسيم قائما بقوة.
فقد استمرت حدة التوتر في البلاد خلال 2014 ، ورغم اجراء الانتخابات البرلمانية ، إلا أن الانقسامات استمرت ولم تقبل العديد من الميليشيات المتحاربة بالبرلمان الجديد والحكومة المنتخبة فى شهر يونيو، وكانت هناك حكومات، احدهما برئاسة عمر الحاسى المنتخب من قبل المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)، والأخرى حكومة عبدالله الثنى المنتخب من قبل مجلس النواب الجديد، خصوصا ان البعض اعتبر حكومة الثنى داعمة لعملية الكرامة التى أعلنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر فى فبراير ضد الميليشيات المحسوبة على الثوار والتيارات الاسلامية، والتى وصفت من قبل هذه التيارات بالانقلاب على الثورة.
مسلسل العنف والدم
وشهدت ليبيا موجة من الاغتيالات وعمليات الخطف ومواجهات عسكريّة مسلحة في كل من العاصمة طرابلس بين ثوّار الزنتان الذين يسيطرون على المطار وميلشيات إسلامية مسلحة قادمة من مصراتة السياحية شمال البلاد.
كما عرفت مدينة بنغازي موجة غير مسبوقة من العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والأمن الليبي فيما تتواصل عملية "الكرامة" التي أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر للشهر الرابع على التوالي من أجل "تطهير" الشرق الليبي من التكفيريين والجماعات الإرهابية.
الانتخابات
مثلت انتخابات البرلمان في ليبيا يوم 25 من يونيو خاتمة المرحلة الانتقالية الثالثة، بعد مرحلتين قاد أولاهما المجلس الوطني الانتقالي التوافقي، والمؤتمر الوطني العام المنتخب الذى شكل حكومة بقيادة عمر الحاسى.
حيث أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في ليبيا، والتي كانت ثاني انتخابات برلمانية تجري في البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 خسارة فادحة للإخوان ومن يدور في فلكهم من تنظيمات الإسلام السياسي، حيث لم يحصدوا أكثر من 23 مقعدا من أصل 200 مقعد. وتوزعت المقاعد المتبقية بين التيارات المدنية الليبرالية والفيدراليين والمستقلين.
وشهد مجلس النواب الجديد دخول شخصيات فيدرالية ليبية لأول مرة في الجسم التشريعي، مما يعطيهم دفعة قوية في مطالبهم المتمثلة في إلغاء المركزية واعتماد نظام الفيدرالي للحكم في ليبيا.
ولعلَّ ضعف المشاركة في انتخابات مجلس النواب أعطت مؤشرًا على حالة الإحباط التي يعاني منها الليبيون، وعدم تفاؤلهم بإحداث تغيرات كبرى عن طريق استبدال جسم تشريعي بآخر، فقرابة النصف مليون ليبي هم مَنْ أدلوا بأصواتهم؛ بينما تقاعس ما يُقارب ثلاثة ملايين عن ممارسة حقهم الانتخابي، وقد أشار الكاتب سين غوبتا في مقال نشر على موقع صحيفة "ذي إندبندنت" إلى أن نصف عدد الناخبين.
وفى الوقت الذى كانت تتعلق فيه الآمال على نجاح الجهود المبذولة من المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب سواء المشاركين أو المقاطعين للجلسات لخلق أجواء تسمح بحوار وطني أشمل ينهي معضلة الثنائية التي يعاني منها المشهد السياسي في ليبيا، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في 6 نوفمبر ببطلان التعديل الدستوري السابع الذي بموجبه أقرت المرحلة الانتقالية الثالثة وعقد الانتخابات البرلمانية، وهذا الحكم يعني أن الانتخابات باطلة استناداً إلى مخالفة المؤتمر الوطني العام لآلية التصويت في الجلسة التي شهدت إقرار التعديل. أما الطعن المتعلق بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في طبرق، فقد حكمت المحكمة الدستورية بانتهاء الخصومة نظراً لأنها ألغت شرعية مجلس النواب ككيان
وبناء على ما تقدم، فإن هذا القرار زاد من تأزم المشهد السياسي، حيث رفض أعضاء مجلس النواب الحكم. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فقد صرح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني عقب صدور الحُكم بصحة انعقاد جلسات المؤتمر الوطنى وصحة تشكيل حكومة الإنقاذ برئاسة عمر الحاسي، وأن المؤتمر سوف يستمر فى عقد جلساته باعتباره سلطة شرعية.
وفى ظل هذا الوضع المعقد ، لا يمكن التنبؤ بمستقبل البلاد.