تسبب قرار البنك المركزي في حظر مبادلة الفائض من العملات العربية المتوافرة لدي شركات الصرافة بالدولار في أزمة داخل الشركات. أشار سامح ناصر عضو الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية إلي انخفاض حجم المعروض من الدولار لديها مع وفرة العملات العربية الأخري. وأكد فشل الشركات في تصريف الفائض لديها بسبب إصرار البنوك علي شرائه بالسعر الرسمي ومبادلته بالجنيه فقط وأوضح أن الشركات اعتادت بيع العملات العربية بسعر يزيد علي السعر الرسمي والمعلن بالبنوك فيما يعرف بالسعر التجاري. وقال إن الشركات اضطرت لوقف التداول علي العملات العربية. علي الجانب الآخر أسهم تراجع الطلب علي الدولار في الحد من المزيد من الارتفاع في أسعاره مسجلاً استقراراً في السوق السوداء وجري التعامل عليه بنفس الاسعار المباعة بها أمس الأول ليتراوح ما بين 770 قرشاً للشراء، و773 للبيع.