بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". وتستمع المحكمة إلى اقوال شاهد الإثبات محمد حامد محمد، عقيد بإدارة مباحث القاهرة، والذى أكد فى مستهل أقواله إن ثمة معلومات وردت إليه قبيل احداث مجلس الشورى بأن حركة 6 ابريل قد تبنت الدعوى للخروج فى تظاهرات امام مقر مجلس الشورى، اعتراضاً على قانون التظاهر. وأوضح الشاهد أن تلك الدعوى قوبلت بالاستجابة من قبل أعضاء الحركة، وتمثل ذلك فى تجمهر العشرات من المنتمين للحركة امام بوابة مجلس الشورى، فى الوقت الذى رددوا خلاله هتافات معادية للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، ليتابع: غير أن قوات الأمن أنذرت المتظاهرين بالانصراف ولكنهم لم يمتثلوا لذلك، لتضطر القوات للتعامل معهم واتباع الإجراءات القانونية بحقهم من خلال ضبط عدد منهم خلال الواقعة. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.