أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التظلم المقدم من شركة "وينفست" للتنمية والاستثمار ليس من اختصاصها. كانت الشركة قدمت تظلماً لهيئة الرقابة المالية في 3 ديسمبر الجاري لتضررها من قرار مجلس إدارة البورصة بتجاهل قيدها بالبورصة. كانت البورصة وافقت، في بيان، على قيد أسهم الشركة برأسمال 52 مليون جنيه موزع على عدد 52 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه في 2 أكتوبر الماضي، وبدء التداول عليه بدءا من 3 أكتوبر في حالة التزام الشركة بالتعهدات كافة الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها، وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البندين (أ، ب) من المادة (9) مكرر من قواعد القيد وتعديلاتها خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة. أشارت البورصة في بيانها إلى عدم التعامل على أسهم الشركة لحين استيفاء الإجراءات وسيتم التعامل مع قرار القيد كأنه لم يكن إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات.