الطريق الوحيد

وصايا الرشيدى

اختتم المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن حكمه ببراءة مبارك وشركاه فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث 25 يناير بكلمة للتاريخ جاء فيها «رغم ما جلا للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصرى فجر الثورة الشعبية الأولى فى 25 يناير 2011 والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعترى النظام الحاكم من وهن فى سنواته الأخيرة ومثالب إلا أنه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الأسبق عملاً بكود قانون العقوبات،
واستبدال الأفعال الخاطئة فى نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها فى منطق الاتهام، أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية فى 30 يونية 2013. مهما كان الرأى أو الحكم على الفترة التي تسلم فيها حكم البلاد إذ قاربت 36 عامًا ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية فأصاب ولم يستوصب مثل أى سعى للبشر، فالحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ، وبالأحرى لقاضى القضاة الحق العدل الذى سيسأله كحاكم عن رعيته. القاضى الرشيد يريد أن يوصل رسالة للذين لم يعجبهم حكمه بعد أن اكتشف خلو أوراق القضية من اتهامات تدين مبارك وشركاه فى جريمة قتل المتظاهرين، هذه الرسالة موجهة إلي النظام الحاكم الحالى بأن الحل هو تقديم مبارك إلي محاكمة سياسية لمحاسبته علي كل سنوات حكمه التي أصابها الوهن وكثر فيها الفساد وذل فيها العباد، كما أن التاريخ سيضعه فى المكان الذى يستحقه وطبعًا فى الدرك الأسفل. أو انظروه ليوم يقف فيه أمام الله يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ليحاسبه كراع عن رعيته، أما أنا هكذا يقول الرشيدى فليس له عندى إلا البراءة لأننى أحكم من خلال أوراق واستقر فى وجدانى عدم جواز نظر دعوى اتهام مبارك بقتل المتظاهرين لسابق صدور أمر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى 23 مارس 2011.
لم يقل القاضى الجليل الرشيد كلمته ويمضى إلي حال سبيله، تحامل علي مرضه، وأدى واجبه، متعه الله بالصحة وشفاه من وعكته، وأعاده إلى منصته بارئًا من كل سقم، ولكنه قدم وصايا غالية إلي الوطن، نبه فيها إلى القصور فى قانون الإجراءات الجنائية الذى أدى إلي افلات مبارك من جريمة الرشوة فى قضية الفيلات، وعلى الفور استجابت السلطة وأجرت لجنة الاصلاح التشريعى التعديل المطلوب، وقامت باغلاق النفق الذى هرب منه مبارك وللأسف لن تطبق الإجراءات الجديدة على مبارك وولديه وعصابته وستطبق مستقبلا وهى احتساب مدة انقضاء الدعوى بالتقادم من بداية ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوع الجريمة.
التوصية الأخرى للقاضى هى تفعيل دور المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة ليستظل برعايته كل من كان يعال ممن قدموا أرواحهم وينعمون فى الجنان أو من المصابين خاصة من فقد منفعة عضو أو أكثر بجسمه علي أن يشمل ذلك شتى مناحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية بصورها المتعددة، فتهدأ أحوال المصريين، وتطيب النفوس بعد الرضا بما قدره الرحمن.
سد الثغرات القانونية ضرورة حتي لا يفلت أحد من قبضة العدالة، هناك اتجاه لرفع دعاوى ضد مبارك وعصابته لمحاكمتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية، وبلاغات من جهاز المحاسبات أو الرقابة الإدارية تقديم هذا النظام الفاسد لمحاكمة سياسية ضرورة، قد يتجه إليها النظام الحالى، اعلان الرئيس السيسى عن نيته لاصدار قانون بتجريم سب ثورتى 25 يناير و30 يونية مهم لحسم الجدل على الساحة وداخل البيوت المصرية ووسائل الإعلام، وفرض احترام الثورتين احترامًا للدستور الذى أكد أن 25 يناير و30 يونية ثورة دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية واستعادة المواطن إرادته المستقلة، فى 25 يناير اسقطنا النظام الفاسد، وفى 30 يونية صححنا مسار 25 يناير واسقطنا النظام الإرهابى الخائن.