أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالي التدريب وتطوير المهارات الخاصة بجمع الأدلة والتحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل بديوان عام الوزارة "جيل دي كيرهوف" المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، والوفد المرافق له؛ حيث بحث الجانبان كيفية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وأوضح المستشار محفوظ صابر أن مصر أعدت مشروع قانون لمكافحة الكيانات الإرهابية ومعروض حاليا على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره. وأكد المنسق العام للاتحاد الأوروبي أن أفضل الطرق لمكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية، هو اللجوء إلى القضاء والنيابة العامة مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم مصر في هذا المجال ومساعدتها في إعداد التشريعات وتدريب القضاة ووكلاء النيابة على سبل مكافحة الإرهاب. وأشار إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بمسألة تحويل فكر السجين إلى الفكر المتطرف داخل أروقة السجون ومحاولة التأثير فيه واستقطابه، لافتا إلى أن السجناء هم أكثر الفئات تأثرا بهذا الفكر، متسائلا عن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمحاربة هذه الراديكالية. وأوضح وزير العدل في معرض إجابته أن النيابة العامة هي المشرفة على كل السجون المصرية، وأنها تأخذ بعين الاهتمام هذه المسألة، وتعد حلقات نقاشية للسجناء برعاية الأزهر الشريف، للسيطرة على هذا الفكر المتطرف، وأن المسجون يخضع داخل السجن لرقابة مشددة تمنعه من اعتناق هذا الفكر المتطرف.