الرقابة المالية ترفض تعديل نشاط "الصعيد البحر الأحمر"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة الصعيد البحر الأحمر بتعديل نشاطها.
وكانت الصعيد البحر الأحمر التابعة للقومية للتشييد والتعمير والتى تقرر تحويلها إلى شركة لإدارة أصول الشركات التابعة للقومية للتشييد قد تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاطى الرهن العقارى والتأجير التمويلى إلى نشاطها، ورفضت الرقابة المالية هذا الطلب وأخطرت الشركة بضرورة إنشاء شركة جديدة لهذه الأغراض.
وكان المهندس محمود حجازى، رئيس القومية للتشييد والتعمير، قد أعلن أنه تقرر قيام شركة الصعيد البحر الأحمر بإدارة أصول الشركات التابعة للقومية للتشييد مع إمكانية معاونة أى شركات تابعة لقطاع الأعمال العام فى إدارة الأصول المملوكة لها بالتنسيق مع الشركات القابضة وذلك على خلفية نقل تبعية طريق الصعيد البحر الأحمر الذى قامت الشركة باستغلاله وإدارته إلى وزارة النقل بالهيئة العامة للطرق والكبارى، وبذلك انتفى الغرض من وجود الشركة ولهذا تقرر تحويلها إلى شركة لإدارة الأصول على أن تقوم بجميع الأنشطة التى من شأنها زيادة عوائد الشركات، غير أن رفض الرقابة المالية إضافة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى لها قد يؤخر بدء نشاطها.
يذكر أن المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة القومية للتشييد، تولى رئاسة الشركة الجديدة.