طالبت المستشارة تهانى الجبالى، عضو المحكمة الدستورية العليا سابقًا، الدولة بتطبيق قانونى "الفساد السياسي" و"حماية الثورة"؛ لتعزيز فتح ملفات المحاكمات السياسية للنظامين السابقين، لضمان حق الشعب في معرفة الحقائق. وأضافت الجبالى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن المادة 241 من دستور 2014 تلزم البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذى بموجبه يمكن إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونظامه سياسيًا كما أنها ملزمة للحكومة ورئيس الجمهورية . يذكر أن المادة 241 من دستور 2014 تلزم مجلس النواب المقبل فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذى يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية.