طارق قنديل رئيس مجلس الإدارة:

بنك قناة السويس لم يتأثر بأحداث ليبيا والمساهمون يدعمون التوسع بمصر

أكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، علي قدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز الأزمة التي يمر بها مشيراً إلي أن هناك حالة من التفاؤل خلال الأعوام القادمة بتحرك الاقتصاد المصري.
وأرجع قنديل حالة التفاؤل إلي تزايد نسبة الإشغال في قطاع السياحة والتي بلغت ما بين 65 و80%، وحالة وضوح الرؤية والتي يستطيع قطاع الأعمال وضع الخطط المستقبلية بناء عليها مشيراً إلي أن الفترة الماضية كانت البنوك تضع خطط طوارئ ولا تستطيع استشراف المستقبل.
قال قنديل «اليوم نستطيع استشراف المستقبل والتعرف علي بكره».. جاء ذلك علي هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصرف العربية بلبنان.
وألمح إلي أن بنك قناة السويس وضع خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات، تستهدف مساندة ودعم قطاع الشركات، والانتهاء من تأسيس قطاع التجزئة المصرفية.
وأشار إلي أن بنك قناة السويس تأسس علي أنه بنك شركات، وقد تعرضت الشركات خلال السنوات الماضية إلي أزمة بسبب توقف بعض المصانع، وتسريح العمالة، وكان لابد للبنك من مساندة الشركات الجادة والتي تعثرت بسبب الظروف الماضية، فتم تمويلها وأصبحت الآن تحقق أرباحاً وقريبة من أوضاعها التي كانت عليها قبل عام 2011 وهو مؤشر آخر علي انتعاش الاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية.
أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس فى 30 سبتمبر 2014 أن إجمالي أصول حوالي 19.5 مليار جنيه وإجمالي ودائع 14.3 مليار جنيه، وصافى محفظة ائتمان بمبلغ 5 مليارات جنيه مصري تقريبا، بينما سجل العائد المكتسب حوالي 993 مليون جنيه مصري، بخلاف عمولات وإيرادات أخرى بمبلغ 153 مليون جنيه مصري، كما حقق فائضاً قبل المخصصات والضرائب بمبلغ 276 مليون جنيه مصري تقريباً مقابل 212 مليون جم فى 30/9/2013 بنسبة نمو 30 %.
وأضاف أن حركة الودائع في تزايد مستمر، مما يؤكد علي توافر السيولة في السوق المصري مشيراً إلي أن شهادات قناة السويس كانت اختباراً حقيقياً للنظام الإلكتروني داخل بنك قناة السويس والذي أثبت فعاليته بالإضافة إلي الروح الجميلة التي كان يعمل بها موظفو البنوك.
وتوقع ارتفاع رقم شهادات قناة السويس إذا ما تم الاستمرار ليومين إلي 80 مليار جنيه، بسبب تكالب المصريين علي مساندة مشروعهم القومي مؤكداً أن مشروع تطوير قناة السويس هو مشروع القرن.
وألمح إلي أن بنك قناة السويس تطبق أحدث نظام إلكتروني في العالم ضمن خطة لإعادة الهيكلة بالبنك، وكانت البيانات تأتي لحظية فيما يخص شهادات قناة السويس من أي مكان في الجمهورية.
كان البنك المركزي المصري قد قاد فريقاً من البنوك المصدرة (الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس) لطرح شهادات قناة السويس وتم جمع 64 مليار جنيه في ثمانية أيام.
وأوضح «قنديل» أن البنك لديه خطة للاتجاه نحو التجزئة المصرفية خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلي الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وقطاعات الصناعات الغذائية والأدوية بالإضافة إلي تمويل استيراد السلع الاستراتيجية التي يحتاجها السوق مثل الفول والسكر وغيرهما للقطاع الخاص.
عن رقابة البنك المركزي وحركة الأموال غير المشروعة قال قنديل، إن هناك رقابة صارمة من داخل البنك، بالإضافة إلي الرقابة المشددة من البنك المركزي والتي تتطلب تقارير يومية وشهرية وربع سنوية.
وأكد قنديل أن «البنوك متعطشة للعملاء ومنح القروض»، وأضاف أن مساهمي البنك علي رأسهم المصرف الليبي الخارجي يدعمون خطط البنك نحو التوسع، وفتح المزيد من الفروع حيث سيتم فتح 15 فرعاً جديداً خلال ثلاث سنوات لنصل إلي 46 فرعاً، ويصل حاليا إلي 31 فرعاً. موضحا أن المساهمين رفعوا رأسمال البنك من مليار جنيه عام 2009 إلي 2 مليار جنيه.
ليس لدينا ما يمنع من تمويل المشروعات علي محور قناة السويس خاصة أن البنك له ارتباط وثيق بالهيئة، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس يمتلك 10% من البنك، كما يشير قنديل موضحاً أن البنك سيدخل في حالة المشروعات النهائية والتي لها دراسات جدوي واضحة، وموجود علي أرض الواقع، ففي البداية سوف يكون هناك مخطط عام، ثم يدخل المستثمرون لتنفيذ مشروعاتهم ثم يأتي دور البنوك مكملاً في عملية التمويل.
حقق البنك صافى العائد 403 ملايين جنيه نهاية سبتمبر 2014 مقابل 360 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 12% وصافى إيرادات النشاط ارتفع بنحو 19% ليصل إلي 556 مليون جنيه مقابل 467 مليون جنيه، وشهدت العمولات وإيرادات الخدمات المصرفية الأخرى تحسنا بنسبة 20%.
نفي قنديل حدوث أي تأثير علي أعمال البنك بسبب ما يحدث من اضطرابات في ليبيا، مشيراً إلي أن المساهمين يقدمون كل دعم للبنك في خططه التوسعية.
يتوزع رأسمال البنك بين 41.5% للمصرف العربي الدولي و27.7% للمصرف الليبي الخارجي و10% لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس و2.5% لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، والنسبة الباقية لآخرين.
والبنك ليس لديه ما يمنع من التوسع في المصرفة الإسلامية، ولكن هذا مرهون بحجم الطلب والعرض ووفقا لحجم السوق كما يضيف قنديل مشيرا إلي ان البنك لديه فرع واحد بالدقي يقوم بأعمال المصرفة الاسلامية.
وأضاف قنديل: «لدينا 650 عميلاً متعثراً منذ التسعينيات محولين للشئون القانونية في قطاعات مختلفة مثل السياحة والصناعة والتجارة، هناك مجموعة يتم التعامل معهم لتسوية هذه الديون».
أكد رئيس بنك قناة السويس أن البنك يعمل علي دعم المصانع المتعثرة حتى تخرج من عثرتها، وبالفعل تحسنت الآن، مشيرا إلي أن قطاع المقاولات بدأ يتحرك وهو ما يؤدي إلي تحرك العديد من القطاعات الأخري.
ولفت إلى أنه بالرغم من المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوضع الراهن إلا أن البنك قناة تمكن من السير تجاه تحقيق أهدافه الكمية والنوعية في نمو وجودة وإعادة هيكلة وتدعيم محافظه ومركزه المالي، وتحسين مؤشراته المالية وتحديث وزيادة فروعه ومنافذه، وتطوير الأداء بشكل عام.