الخولى:

المادة 241 تلزم الدولة بإعادة محاكمة مبارك

قال طارق الخولي، مؤسس "جبهة شباب الجمهورية الثالثة"، إنه لم تنتهِ بعد محاكمة أركان نظام مبارك, وأن كل جرائم الفساد السياسى والمالى سيعاد نظرها وفق تشريعات العدالة الانتقالية التى ستصدر من البرلمان المقبل, لتواجه ما عجز القانون الحالي عن القيام به.
أضاف الخولى، فى بيان له، اليوم السبت، أن الفلسفة من وراء محاكمة مبارك ليست الانتقام منه وإنما لإرساء العدالة فى المجتمع, وجلب الحقوق إلى أهلها.
وتابع الخولى: "نتساءل إذا ما كان مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه أبرياءً فمن قتل المتظاهرين بميادين الثورة؟ هل هم كائنات فضائية؟ فحتى نهاية شهر يناير 2011م كان هناك حوالى ألف شاب ما بين شهيد وجريح, فقد اعتدنا فى مثل هذه الحالات ان يأتوا بكبش فداء مسئول عن ذلك, لكن عدم وجود مسئول شيء غير منطقى, فقد حكم القاضي من خلال أوراق وأدلة قد تكون ضعيفة ولا تثبت الجرائم على المتهمين, لكن هذا الحكم ليس نهاية المطاف".
ذكر الخولى نص المادة 241 فى الدستور التى بمقتضاها ستتم إعادة محاكمة مبارك التى تقول "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".