اقتصاديون..

جولة السيسي الأوروبية رسالة طمأنة لجذب الاستثمارات

تتجه أنظار الدولة المصرية حاليا، إلى التعاون مع أوروبا، من خلال تعزيز التبادل التجاري مع بعض الدول الغربية، خاصة فرنسا، وإيطاليا التى تعد ثاني شريك تجاري لمصر. ويتضح من خلال جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من الدول الأوروبية، أن مصر لديها الاستعداد الجاد لاختيار شركاء أوروبيين.
وكانت أبرز الملفات الاقتصادية المطروحة على أجندة الرئاسة المصرية والايطالية والفرنسية، ومجتمع الأعمال هناك، توسيع قاعدة التبادل التجاري معهما، وتوسيع حركة التجارة مع الأسواق الأوروبية، وزيادة حجم الصادرات، وتطوير الموانئ، وإقامة خطوط ملاحية تربط مصر بهذه البلدان.
ومن جانبهم رحب المصدرون والمستثمرون في مصر بهذه الجولة الرئاسية الى اوروبا، واعتبروها بداية لفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية، وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس السيسي لإيطاليا وفرنسا تفيد الاقتصاديات بين كلا البلدين. وأكد أن زيارة «السيسي» وتوقيعه عقودا بنحو 3 مليارات يورو، يعكس رغبة مجتمع الأعمال الإيطالي في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وأوضح أن إيطاليا ستكون شريكا قويا في مؤتمر الاستثمار المزمع انعقاده خلال شهر مارس المقبل. وأكد ان مجتمع الاعمال الإيطالي سيعمل علي المشاركة في المشاريع القومية التي تعمل الدولة عليها خلال الفترة الحالية، والتي يأتي علي أهمها محور قناة السويس الجديد والساحل الشمالي والمثلث الذهبي وغيرها.
ومن جانبه، قال خالد أبوبكر، رئيس مجلس الاعمال المصري - الإيطالي، إن الجانب الإيطالي يرغب في التواجد بقوة فى السوق المصرية خلال المرحلة القادمة، من خلال المشاركة بفاعلية في مؤتمر الاستثمار المقبل. وأوضح ان حجم التجارة بين مصر وإيطاليا، والذي يبلغ نحو 4 مليارات يورو، يؤكد أن إيطاليا شريك جاد وقوي للاقتصاد المصري. مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر بلغت نحو 20 مليار يورو، في قطاعات التعدين والبترول والتدريب والتشغيل والحديد والأسمنت. وأضاف أن مجلس الاعمال المصري - الايطالي، يسعى بصورة كبيرة، لجذب استثمارات إيطالية في كل القطاعات خلال الفترة القادمة. كما أكد ان الجانب الايطالي ومجتمع الأعمال هناك، يقابل هذا السعي، بالترحيب، بسبب حالة الشفافية ودور الدولة الذي تلعبه حاليا، لتمهيد الطريق لأي استثمارات قادمة من أي دولة سواء عربية أو اجنبية.
وقالت مها الوكيل الباحثة الاقتصادية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إن زيارة الرئيس السيسي لإيطاليا تعكس رؤيته المستقبلية على الجانبين السياسي والاقتصادي. مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة ترغب من وراء هذه الزيارة، جذب رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصرية، خلال مؤتمر الاستثمار في مارس المقبل. مضيفة ان مجتمع الاعمال الإيطالي، أكد علي تواجده فى هذا المؤتمر، ورغبته في الاستثمار بقطاعات عديدة منها البنية التحتية والبترول وتدريب العمالة.
وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروبية، وبالتحديد زيارته الى فرنسا وإيطاليا، ستساهم في تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية، على المستويين السياسي و الاقتصادي. لافتا الى ضرورة استغلال مثل هذه الزيارات، لجذب رؤوس الاموال الاجنبية، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة، مثل مشروع تنمية قناة السويس.
وقال الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية السابق: إن مجتمع الاعمال الايطالي حريص جدا على ضخ استثماراتهم فى مصر. وقال إن تلك الزيارة ايجابية للغاية، ولها تأثير قصير وطويل المدى، خاصة مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي المنتظر فى شهر مارس من العام الجديد. وأوضح ان الفترة القادمة ستشهد تحركا فعالا من جانب المصدرين.
وأوضح أحمد شورت رئيس المجلس التصديرى للجلود، أن هناك مشروعات مشتركة بالفعل بين الجانبين المصري والايطالي، خاصة فيما يتعلق ب «الروبيكي». لافتا الى ان مثل هذه النوعية من الزيارات تشجع على زيادة حركة الصادرات، وتعمل على تذليل العقبات التى تواجه المصدرين المصريين. وفى الوقت نفسه طالب «شورت» بدعم الحكومة المصرية لقطاع الجلود. مضيفا ان مشكلة النقل والتهريب والمنتجات الصينية، من أكثر التحديات امام مصدري قطاع الجلود فى مصر. مطالبا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوضع تشريعات تحد من دخول المنتج الصيني الى السوق المصرية.
وأكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ان الجولة الأوروبية التى قام بها الرئيس السيسي، ستحسن من صورة الاقتصاد المصري في الخارج، وستعطي رسالة إيجابية للمجتمع الدولي اننا على الطريق الصحيح. متوقعا تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القليلة القادمة. وطالب بالعمل على تحسين العلاقات التجارية بالعالم الخارجي، والتى من شأنها ان تساهم فى زيادة حركة الصادرات المصرية، وجذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار فى مصر.