قانونيون: تظاهرات" 28 نوفمبر" غير شرعية

أكد عدد من الخبراء في الشأن القانوني عدم شرعية مظاهرات الغد، مؤكدين أن كل من يتسبب في أعمال عنف أو شغب، أو تظاهر بدون تصريح، سيحاسب أمام القانون، وربما تصل العقوبة إلى الإعدام.
وأكد الفقيه الدستوري بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن كل من يشارك في مظاهرات الغد، الموافق 28 نوفمبر، التى دعت إليها الجبهة السلفية، مسئول أمام القانون عن أي أعمال عنف تقع أو أي اشتباكات أو أي ضرر للصالح العام والأمن القومي.
وأشار أبو شقة، إلى أن عقوبة كل من يشارك في أعمال العنف أو الإضرار بالصالح العام تصل إلى الإعدام، موضحا أن كل من يرتكب أعمال عنف بتظاهرات الغد يقع تحت طائلة قانون العقوبات بدءًا من المادة 76 إلى ما بعدها .
وأوضح أبو شقة أن قانون تنظيم المظاهرات نص على أهمية استخراج تصريح إبلاغ الجهات المختصة وهي الشرطة ومكان وزمان وسبب التظاهرة، وهو ما يجعل كل من يشارك في تلك التظاهرات خارج عن القانون، مشيرا إلى أنه من حق الدولة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية للمنشآت العامة والخاصة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
وقال أبو شقة إنه لا توجد دولة تسمح بالنيل من مؤسساتها، متسائلًا: "هل يوجد دولة تسمح بخروج مظاهرات ومسيرات مسلحة تقوم بممارسة العنف واستخدام السلاح ضد قوات الأمن وتكدير السلم العام، وتتخذ من حقوق الإنسان ستار تحت عنوان حرية التعبير؟".
وذكر أبو شقة أن كاميرون دافيد، وزير الدولة البريطانية، قال:"فلتذهب الحريات وحقوق الإنسان إلى الجحيم" حين استشعر الخطر على الأمن القومي.
ووافقه الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن من حق قوات الأمن استخدام الذخيرة الحية في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الغير، من أي عمليات عنف خلال تظاهرات الغد.
وأوضح كبيش أن قانون التظاهر ينص علي أهمية استخراج تصريح من الجهات المختصة من أجل تنظيم مظاهرات وتجمعات أو اجتماعات، لافتا إلى أن تنظيم مظاهرة دون استخراج تصريح، مخالف لقانون التظاهر، حتى لو في مظاهرات سلمية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وأكد كبيش ،أن أي أعمال عنف وتخريب أو تعدي علي المنشآت الخاصة والعامة أو تكدير السلم العام تصاحب المسيرات والمظاهرات تجعل من حق السلطة استخدام القوى القصوى.
وتوقع كبيش أن ينضم إلى مسيرات ومظاهرات الغد العصابات الإرهابية وعدم حدوث أى أعمال عنف.
وقالت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس اتحاد المحامين "الأفروآسيوى" لحقوق الإنسان، إن تظاهرات الغد غير شرعية لأن منظميها لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية بالتظاهر غدا.
وأشارت الميرغنى، الخميس، إلى عدم وجود شبهة جنائية على قوات الأمن فى حالة وقوع قتلى من متظاهرى الغد، لأن قوات الأمن سوف تكون فى حالة دفاع عن وطن بأكمله ضد بعض الجماعات الإرهابية المسلحة.
وناشدت رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوى لحقوق الإنسان، المواطنين المصريين بعدم الانصياع خلف الدعوات المطالبة بالتظاهر غدا، والعمل على الحفاظ على تراب هذا الوطن العظيم الذى نعيش به.