تفاصيل مباحثات السيسي ووزير الخارجية الفرنسي

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه في اليوم الثاني لزيارته لفرنسا بعقد اجتماع بمقر إقامة مع "لوران فابيوس" وزير الخارجية الفرنسي، بحضور الوزير سامح شكري وزير الخارجية، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس.
تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وقد شارك في الاجتماع "آن ماري إيدراك" وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، ومنسقة ملف التعاون المصري الفرنسي الإماراتي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد أعرب في بداية المشاورات عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون والتنسيق مع فرنسا في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في ظل العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، وتطابق الرؤى حيال الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
وقد أمَّن "فابيوس" على ما ذكره الرئيس، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومشيرا إلى محورية الدور الذي تضطلع به مصر لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقد أكد الوزير "فابيوس" دعم بلاده لمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها مصر، موضحا أنها باتت تحظى بالمزيد من التأييد على الصعيد الأوروبي كذلك، مثمنا توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، فضلا عن تأكيده لدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وقد تم بحث عملية التحضير للمؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مارس 2015، حيث ذكرت "إدراك" أنها تعتزم زيارة مصر قريبا للتباحث حول المشروعات المصرية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر، والعمل معا من أجل خروجه بالنتائج المرجوة.
وعكست المشاورات اتفاقا بين الجانبين حول ضرورة تضافر وتنسيق جهود البلدين في التعامل مع الكثير من القضايا الإقليمية، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بينهما، حيث توافقت الرؤى حول خطورة اتساع خريطة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأهمية التحرك في أسرع وقت ممكن لدحره واجتثاث جذوره، وعدم اقتصار هذه الجهود على الحلول الأمنية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية.
وقد تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون حول القضايا المتصلة بتصاعد التيارات الأصولية المتطرفة، سواء في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط.
كما تناولت المشاورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، وكذلك إرادة الشعب الليبي وخياراته، ودعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، لا سيما البرلمان والجيش الوطني الليبي، مع العمل على نزع سلاح الجماعات المتطرفة ووقف إمدادات السلاح والمال إليها.