تضمن تقرير اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق فى الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو، أن فض تجمع ميدان النهضة، كان بالتوازى مع تجمع رابعة العدوية، وتنفيذا لقرار النيابة العامه. حيث وصلت القوات فى تمام الساعة السادسة وأعلنت عن الدعوة للإخلاء، وحددت الممر الآمن من شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة، ولكن بعض المسلحين واجهو القوات ورفضوا دعوة الخروج. جاء ذلك فى تقرير اللجنة الذى عرضته اليوم الأربعاء، بمؤتمر صحفى بمقر مجلس الشورى، أن عددا من المسلحين فى التجمع قاموا بإطلاق النار على الشرطة، وإشعال النيران فى الخيام، وتمركز عدد منهم فوق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأطلقوا النار على الشرطة أيضا، فبادلتهم إطلاق النار، وفر عدد من المتجمعين إلى الشوارع والأماكن المحيطة، ومن ثم طلب المتجمعون بداخل الكلية وساطة السيد المحافظ لإخراجهم، وتم قبول ذلك من جانب الشرطه، وفى نحو السابعة والنصف مساء خرجوا إلى الممر الآمن وعقب ذلك شبت النيران بالطابق الثانى من الكليه. ولفت التقرير إلى أن عدد القتلى من رجال الشرطة وصل 2 وإصابة 14 بينما وصل قتلى المعتصمين إلى 23وإصابه 38، فيما شهدت المناطق المحيطة 63 قتيل و314 مصاب، حيث دارات الاشتباكات بين المتجمعين، الخارجين من الفض ومناصريهم من جانب وبين أهالى تلك المناطق والشرطه من جانب آخر. فى السياق ذاته أكد التقرير أنه تم ضبط 41 سلاحا ناريا مختلف العيار وآلاف من الذخائر التى تستخدم عليها، وأثتب تقرير المعمل الجنائى أن حريق كلية الهندسه تم بفعل فاعل ، فيما وإن كان التجمع ظاهر سلميا إلا أنه كان غير ذلك وتوفرت للشرطه المسوغات القانونية لفضه. وتابع التقرير:" كان هدف الشرطة الفض وليس القتل، وأن طلب المتجميعن فى كلية الهندسة لوساطة المحافظ، وقبل الشرطة ذلك، أثر كثيرا فى تقليل عدد الضحايا وتحجيم الخسائر، مما يؤكد أن هدف الشرطة لم يكن إبتداءً قتل المتجمعين ولكن كان هدفا نبيلا؛ وتنفيذاً للقانون.