خبراء يرفضون توزيع المحافظة غنيمة علي الصعيد

البحر الأحمر.. حائرة بين التقسيم والتعمير

مازال الجدل يتصاعد حول قرار استقطاع أجزاء من مدن محافظة البحر الأحمر وضمها لتتبع محافظات الوجه القبلي، فالبعض يصفه ب «التاريخي»، وأنه سيحقق انتعاشا ملحوظاً للحركة السياحية، وهو ما ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد المصري، وآخرون يرون أنه سيفقد البحر الأحمر هويتها الثقافية والاجتماعية، كما أن السياحة والأمن القومي سيتأثران،
ويمزق مدن المحافظة ويزيد الهجرة، وليس هناك أدني مبرر لتطبيقه، وعلل الرافضون بأن محافظة البحر الأحمر تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي، سرعان ما ظهرت الخريطة الدالة علي تقسيم المحافظات الجديدة بضم مرسي علم للأقصر، وحلايب وشلاتين لأسوان، وشمال الغردقة لسوهاج، ومدينة رأس غارب للمنيا، وسفاجا لقنا.
والسؤال: هل محافظة البحر الأحمر المعروفة قديماً ب «بحر القلزم» خلقت لتكون سياحية وبترولية فقط أم هناك بدائل وثروات طبيعية آخري يمكن استغلالها بما يحقق إقامة مشاريع تنموية جديدة تضيف جديداً للاقتصاد المصري بصفة عامة وتوأزر النشاطين الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر خاصة ؟.. وما هي الآثار المترتبة علي تقسيم محافظة البحر الأحمر، وإضافة مساحات آخري للظهير الصحراوي الموجود الآن في الصعيد.
كثيرة هي كنوز البحر الأحمر التي يجهلها الكثيرون.. فالمنطقة تشتهر بوجود العديد من المدن والمنتجعات السياحية العالمية كالغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم – علي غرار دول جنوب أوروبا – فهي تستقطب آلاف السائحين من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بطبيعتها الثرية بالحياة ورمالها البيضاء ومياهها الدافئة وجوها الساحر.. وأينما تجولت علي شواطئها تسعد بالمغامرة والاستكشاف.
عبد الرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمري نبق جنوب سيناء والفنادق العائمة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقاً، أكد أن سياحة البحر الأحمر مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي، ولم تدخر جهداً في سبيل استفادة الحركة السياحية عامة والثقافية خاصة، خاصة بعدما عانت كثيراً منذ ثلاث سنوات. متوقعاً أن تعود السياحة بعد تقسيم محافظة البحر الأحمر بنسبة أكبر مما كانت عليه، في ظل تضافر جهود أجهزة الدولة من أجل النهوض بالقطاع السياحي، لاسيما بعد عودة الأمن.
مضيفاً أن التقسيم الجديد لمحافظة البحر الأحمر سيكون « فاتحة خير « تخدم السياحة وستحدث انتعاشا ملحوظاً لحركة السياحة الوافدة إلي مصر، خاصة أن المحافظة آمنة ومستقرة تماماً وتتمتع بكل الأمن والهدوء.
وأكد «أنور» أن المحافظة تتجه لفتح أبواب الاستثمار علي مصراعيها، أمام الاستثمار العربي بكافة نشاطاته وخاصة في مجال السياحة.. فالسياحة العربية لم تغب عن البحر الأحمر، لذا نري تدفق آلاف السياح العرب علي مختلف مدن البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة، ولا شك أن الحالة السياحية والأمنية الجيدة تعطي رسالة إيجابية إلي العالم، تطمئن الجميع. منوهاً أن فرص الاستثمار في المجالات السياحية متاحة بالبحر الأحمر، خاصة بعد الاستقرار السياسي في مصر، والتي تأتي عوائدها سريعة.. ونحن نعرض فرص الاستثمار المتاحة للعرب والمصريين وأهلاً وسهلاً بالمستثمرين.
فيما رحب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، سيف العماري، بقرار مشروع إعادة ترسيم المحافظات وضم مدن محافظة البحر الأحمر لتتبع محافظات الوجه القبلي – لما له من فائدة عظيمة – ستؤثر بالإيجاب علي الحركة السياحية وستجعل باقي الدول ترفع الحظر عن سياحتها إلي مصر بما يعود بالخير علي الاقتصاد القومي، كما أنه سيساعد علي إحكام السيطرة الأمنية والإدارية علي جميع المحافظات.. إلا أنه لم يشهد أي تطبيق فعلي علي أرض الواقع حتي الآن.
وطالب «العماري» الحكومة المصرية بأن تراعي أن يخدم أي تقسيم لحدود المحافظة متطلبات التنمية السياحية لصالح تسريع عملية الانطلاق إلي آفاق الازدهار.
مؤكداً أهمية وضع خطط تنشيطية لعودة التوافد السياحي لسابق عهده وجذب كل الدول للسياحة في الوقت الحالي.
ثم عاد «العماري».. ليؤكد أن الفرصة متاحة الآن للاستثمار السياحي وخاصة بالبحر الأحمر، بعد حالة الاستقرار التي شهدتها مصر في كافة محافظاتها، حيث لدينا كافة مقومات السياحة العالمية، ولدينا مناطق جذب سياحي هامة وتنافس أجمل بقاع العالم هنا في محافظة البحر الأحمر.
متوقعاً استمرار هذا التصاعد والتحسن في حالة ارتفاع معدلات الأمن والأمان في المجتمع. مضيفاً أننا عندما نتحدث عن خريطة التقسيم نجد أن سفاجا والغردقة أقرب لحلايب وشلاتين من محافظة أسوان، ومرسي علم يكتمل سحرها مع محافظة الأقصر.
أما الدكتور مجدي علام، رئيس جهاز شئون البيئة والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب وقطاع المحميات الطبيعية، فيقول : لم يقتصر البحر الأحمر علي مجرد مدن سياحية يرتادها السياح بين الحين والآخر فقط، وإنما يزخر بالخيرات الوفيرة، من الموارد الطبيعية، المتمثلة في الصحاري أولاً، حيث يوجد جبال الرمال البيضاء الخانقة لمحافظات الوجه القبلي التي يصنع منها نوعيات مختلفة من الزجاج، ووادي النخيل بالقصير، إضافة إلي الأنهار والوديان الممتلئة بالمخزون الجوفي الهائل من المياه، ناهيك عن خامات هائلة من ملح الطعام، بالإضافة إلي الثروات السمكية الكبيرة الموجودة التي يمكن استغلالها في الاستثمار، مع وجود مساحات شاسعة من آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة، ناهيك عن الإمكانيات السياحية والبترولية التي ليست سوي جزء من ثروات طبيعية كبيرة، وعدد سكان المحافظة بأكملها ما يقرب من نصف مليون نسمة. معرباً عن ترحيبه الشديد لقرار ضم البحر الأحمر لمحافظات الوجه القبلي الذي رأه مناسباً للنمو الاقتصادي المنشود التي تريده البلاد، إلي جانب حفاظه علي البيئة.
داعياً إلي سرعة تنفيذ خطة التقسيم التي ستوفر الحماية اللازمة للمحميات الطبيعية، علي أن يكون للشباب دوره في تحقيق ذلك الهدف.. فالتنمية المنشودة تتطلب ضرورة التوسع العمراني، مع المحافظة علي الموارد الطبيعية وهي (البحار والنهار والصحاري)، بما يحقق الرخاء والازدهار للوطن. موضحاً أن عناصر منظومة البيئة تتسم بثلاث صفات هي: التوازن وهو أولي الصفات التي خلقها الله للأنظمة البيئية، والصفة الثانية: التماسك بين هذه الأنظمة، والصفة الثالثة هي التكامل بينها، حيث تكفل هذه الصفات عنصر الاستمرارية وتحقيق الإنتاج المتواصل للسلع والخدمات البيئية.
وتابع الدكتور «علام»: أن المنتجعات السياحية تمنح السائحين فرصة لتحقيق أحلامهم في الحصول علي إجازة مميزة ينعمون فيها بالهدوء والراحة والرفاهية التي يبحثون عنها، سواء كان ذلك في البحر أو حتي بين رمال الصحراء المترامية الأطراف لمدينة شرم الشيخ التي تبعد حوالي 330 ميلاً جنوب شرق القاهرة العاصمة ويستغرق الوصول إليها نحو 60 دقيقة بالطائرة. مؤكداً أن الاتحاد يسعي من خلال أنشطته إلي دمج الشباب في منظومة حماية البيئة، حيث ننظم الكثير من النشاطات في مجالات الحفاظ علي البيئة الساحلية والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر.. وغيرها، وساهم فيها آلاف الشباب من عدة بلدان عربية في مصر وتونس وسوريا والأردن وغيرها من الدول التي استقبلت أنشطة الاتحاد.
ومن جانبه يري إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي والباحث في مجال الاستشارات الاقتصادية والإدارية، ضرورة المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق ويوسع فرص العمل، والاستفادة من الموارد الطبيعية في خدمة التقدم والنهوض بالمحافظة السياحية الزراعية البترولية التعدينية، التي لها طبيعة خاصة، خاصة أن محافظة البحر الأحمر تمتد سواحلها بطول 1080 كيلو مترا من خليج السويس، وعلي خط عرض 29 شمالاً، إلي حدود السودان علي خط عرض 22 شمالاً، وتشتهر بأفضل المنتجعات السياحية ومراكز الغوص وجبال الصحراء الشرقية التي تستخدم في السياحة العلاجية أو مراسي الشواطئ بجمالها الساحر، مثلما تحوي بساتين النخيل، فضلاً عن تكويناتها الجيولوجية المليئة بالمعادن النفيثة والأحجار الكريمة.
شعبان هريدي، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الوفد بالأقصر، وصف قرار تقسيم المحافظة ب«التاريخي «، بما يحقق التكامل الأفقي المطلوب بين المحافظات القريبة جغرافياً، ويؤدي بطبيعة الحال إلي انتعاش ملحوظ لحركة السياحة الوافدة لمصر، الذي نتطلع إليه من أهداف اقتصادية، خاصة وأن هناك ارتفاعا متواصلاً في إعداد السياحة الوافدة إلي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونتوقع بعد تطبيق هذا التقسيم عودة المعدلات السياحية إلي طبيعتها، خاصة أن الصحراء الغربية تحاصرها المحميات الأثرية في محافظات الأقصر وغيرها، ولا يمكن استثمارها زراعياً ولا سياحياً. مطالباً بأهمية إنشاء عدد من الموانئ السياحية بمحافظة البحر الأحمر ورفع كفاءتها، وإنشاء مارينا سياحي ومارينا يخوت بمدينة القصير، وكذلك إنشاء مطارين بحلايب وشلاتين، بخلاف المطارات المدنية، ناهيك عن ترميم المناطق الأثرية بالقصير وغيرها، لتكون متنفساً للسائح القادم.
مضيفاً أن الأقصر ومرسي علم المسافة بينهما تبعد حوالي 180 كيلو متر، وتجمع مميزاتهما بين المحميات الأثرية والشواطئ الساحرة التي تتميز مياهها بنقاء وصفاء غير عادي، وهي مناطق قابلة للإصلاح والتعمير الذي نطمح إليه، وإنما تتطلب اهتمام ومتابعة المسئولين لخدمة عملية التنمية للنهوض بمحافظات مصر المختلفة.
بينما الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة البترول بجامعة قناة السويس وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية، أكد أن هناك مشروعا بقانون لخدمة قطاع البترول في مصر، أعده علماء أجلاء من المتخصصين في مجال الثروة المعدنية والطاقة والقانونيين وبعض الاقتصاديين، لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والخامات المعدنية، وتم إرسالها لمجلس الشعب الأسبق، ولكن مافيا المحليات لم تنظر لتلك التوصيات وأوقفت الموافقة علي صدور هذا القانون، لمعارضته مع مصالحها.. لأنهم المستفيدون علي مستوي الحكم المحلي ويحصلون علي ملايين الجنيهات من تبعية الثروات المعدنية والبترولية، مشيراً إلي أن محافظة البحر الأحمر تتيح 75% من إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي، كما تحفل بالثروات المعدنية ومنها الفوسفات والذهب والفضة والكروم والمنجنيز والزمرد والتنجستين.. وغيرها، لتشمل عدة مدن وبلدان مراكزها هي الغردقة وهي عاصمة المحافظة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسي علم وشلاتين وحلايب، ومن ثم فقرار ضم بلدان من البحر الأحمر لمحافظات أخري، أنا لست معه ولا ضده، ولكن ما يهمني بالدرجة الأولي هو كيفية الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية عن طريق الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وأن تعود الموارد الطبيعية وتصب مباشرة في وزارة المالية، لأن ثروات مصر ومواردها الطبيعية خاصة النفط والغاز الطبيعي، هي حقوق مواطنينا والأجيال المقبلة، وآمال المستقبل، والمردود الاقتصادي لهذه الثروات عظيمة، وبالتالي لابد من استغلالها وتحقيق أعلي استفادة ممكنة منها تعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني.
موضحاً أن دستور 2014 أكد أن ثروات مصر ملك للشعب والتصرف فيها لابد وأن يكون بموافقة الشعب، ممثلاً في مجلس نواب وطني يقوم بدراستها ومراجعتها والتأكد من شروطها لتحقيق الأفضل للاقتصاد القومي، وتكون ملزمة لكل الأطراف، حيث إنه لم يكن هناك رؤية مستقبلية للثروة المعدنية في مصر بدليل تأرجحها سابقاً بين وزارتي البترول والصناعة، وهو ما جعل العاملين بالثروة المعدنية يشعرون بالمرارة لعدم تمتعهم بأي ميزة من الذهاب لأي جهة للتنقيب والبحث.
واستطرد الدكتور «أبو العلا»: إن الاستثمارات في قطاع البترول والتعدين طويل المدي، ويحتاج إلي وقت أكبر لتحقيق عوائد جراء الأموال التي تم ضخها في المشروعات، ومن ثم لن تكون مؤثرة من قريب أو بعيد في الأزمة الحالية.
«لا لتقسيم البحر الأحمر».. هكذا بدأ حديثه الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. مؤكداً أن هذا التقسيم مرفوض شكلاً وموضوعاً، لكونه يوزع مدن وسكان البحر الأحمر علي محافظات الصعيد، معتبراً ذلك تهديداً للمناطق السياحية والمحميات الطبيعية، مما يترتب عليه أضرار كارثية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها سوف تؤدي لإلغاء جزء كبير من طبيعة المحافظة السياحية بالدرجة الأولي، وهويتها الثقافية والاجتماعية، وأيضا مخاطر كبيرة لقطاعات البترول والغاز الطبيعي، مما يهدد الأمن القومي، خصوصاً أن محافظة البحر الأحمر من أكثر الأماكن إنتاجاً للبترول، ناهيك عن زيادة الهجرة، بخلاف الفقر الشديد لمعظم محافظات الصعيد التي تعيش حتي الآن بلا تنمية حقيقية، مما سيجعل هذه البلدان «لقيطة»، علي الرغم من أن مدن البحر الأحمر تعتبر أحد مصادر الدخل القومي الذي يجلب العملات الصعبة لكونها فريدة من نوعها، لذا يجب أن تظل مستقلة تماماً عن محافظات الوجه القبلي، التي تحتاج لتنمية جذرية، حتي لا تصاب السياحة في مقتل، وتكلف الدولة أعباء مالية نحن في غني عنها، وبالتالي نرفض تماماً هذا التقسيم غير العادل، خاصة أن دستور 2014 يؤكد أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما نصت عليه المادة (175) من الدستور الجديد، كما أن أحاديث رئيس الجمهورية أكدت أنه لن يضار أي مواطن مصري من هذا التقسيم.
مستنكراً صمت مسئولي المحافظة الذين لم يحركوا ساكناً تجاه عملية التقسيم الذي يتسبب في تفتيت منطقة البحر الأحمر، كما أنه سيؤدي لتحد كبير لدي جهاز شئون البيئة، لأن أبناء البحر الأحمر علي دراية تامة بطبيعة هذه المدن وما تحتويها من ثروات طبيعية.
قرار سلبي
ووافقه الرأي الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية، مؤكداً أن تقسيم المحافظة وتوزيعها علي محافظات الصعيد يجعلها تفقد هويتها،، والسياحة والأمن القومي سيتأثران، مما ينهك الاقتصاد المصري، ومن ثم لا جدوي منه.
وتابع الدكتور «أبو النور»: هذه القضية حساسة وهامة للغاية، وسلبياتها أكثر من إيجابياتها، والتجارب السابقة خير دليل علي فشل عمليات الترسيم من خلال أجزاء تم اقتطاعها من محافظة البحر الأحمر إلي محافظات أخري بالصعيد مثل وادي اللقيطة الذي تم ضمه إلي محافظة قنا، وكذلك العين السخنة التي تم ضمها لمحافظة السويس، بالإضافة إلي أجزاء لطريق ما بين محافظة قنا والبحر الأحمر، دون وجود أي جديد بتلك الأماكن، بل ازدادت سوءاً، ناهيك عن قيام أبناء المحافظة بعدة شكاوي إلي مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتوضيح الأسباب الجوهرية التي تؤكد عدم جدوي التقسيم وما سيتكلفه من أعباء مالية كبيرة علي أبناء مدن محافظة البحر الأحمر. مؤكداً أن هذا القرار جاء متسرعاً ولا يخدم المصلحة العليا للدولة، ويهدد بنشوب صراعات قبلية. موضحاً أن أسوان مجتمع زراعي يعتمد علي مياه النيل، أما حلايب وشلاتين تعتمد علي البيئة الصحراوية والمياه الجوفية.
وأضاف الدكتور «أبو النور»: تظل معظم مدن البحر الأحمر التي تمتد علي مسافة 1080 كيلو مترا متوفقة اقتصاديا حول النشاط السياحي، لما تزخر من ثروات تعدينية محددة ومعروفة أماكنها، ومنها خامات الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروم والنيكل والألومنيوم والكبريت والتنجستين والقصدير والفوسفات، ناهيك عن أجود أنواع رخام الجرانيت المتعدد الأنواع والألوان الموجود في الجزء الشمالي للمحافظة، وهذا له الفضل في التنمية التي شهدتها مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم، وإنما أي انقطاع في الكهرباء أو أي حادث صغير أو كبير، يؤثر مباشرة علي هذا القطاع ويؤدي إلي تراجع الحركة السياحية، ويصيب النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمدن السياحية بالشلل التام، لأن كل كبيرة أو صغيرة في هذه المدن تعتمد علي السياحة، كما أن هناك قوانين بائدة لم يتم اقتحامها حتي الآن، وبالتالي لكي نحسن صنعاً ونحقق التنمية المطلوبة علينا أولاً إصلاح البيت من الداخل، حتي نصل للمرغوب منه، فضلاً عن أهمية أخذ آراء المقيمين هناك بهذا التغيير تجنباً للخسائر المحتملة.