أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه في منتصف مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ أكثر من 40 مشروعاً تتولى 12 مؤسسة مالية كبرى حالياً الإعداد لعرضها وانهاء دراسات الجدوى الخاصة بها، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة تحتل أولوية كبرى فيها، بجانب مشروعات المرافق والبنية الأساسية. وقال محلب، في كلمته أمام المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في مصر ... استثمار في المستقبل" :أن هناك إصراراً على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصري، وهناك حالياً مقومات نجاح واضحة، وملموسة، وإرادة سياسية تدفع لتحقيق ذلك. وأضاف: "نسعى لأن يكون هناك حياة أفضل لكل مواطن مصري، وهذه هي مطالب كل مواطن، فهذه هي الرؤية التي يتبناها القائد، وتعمل على تنفيذها الحكومة، ويطالب بها الشعب، ولكن لا أحد ينكر أننا نواجه تحديات وعوائق في سبيلنا لتحقيق هذه الرؤية، ولكن أؤكد أننا نعمل على نسف التحديات، بعزيمة صادقة". وأشار إلى أن سياستنا واضحة، ونعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، من أجل أن نحقق معدلات تنمية أعلى، ونوفر فرص عمل لشبابنا، مؤكداً على أن الحكومة تفتح طرقاً وسط الصخور، بإصرار واضح، وبمساندة مجتمعية. وعن المؤتمر الاقتصادي الذي سوف تنظمه مصر في منتصف مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ، قال رئيس الوزراء أن المؤتمر سيكون شهادة نجاح لنا، وسيتم خلاله الإعلان عن حقيقة واضحة، وهى أن هناك خطوات كبيرة تم تنفيذها في طريق الإصلاحات الاقتصادية ، والإدارية، وقبلها تنفيذ خريطة الطريق السياسية، مؤكداً على وجود إصلاحاً تشريعياً، وإدارياً وحلاً لمشاكل المستثمرين، وبدأ ذلك كله بالفعل. واستطرد رئيس الوزراء: لقد حققنا ثلثي خريطة الطريق، فهناك دستور اختاره الشعب، وقائد تم اختياره في انتخابات نزيهة لن يستطيع حتى شخص أن يشكك فيها، ونعمل حالياً على استكمال خريطة الطريق بالانتخابات البرلمانية، التي سوف توفر الحكومة لها جميع الإمكانات لتخرج بنزاهة تامة. وأكد محلب أنه على الرغم من التحديات، فقد بدأنا بالفعل في عدة مشروعات كبرى على أرض الواقع، منها مشروع قناة السويس الجديدة، وكان هناك رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب يستطيع، واستطاع بالفعل تمويل المشروع " من جيبه" 8.5 مليار دولار، تم جمعها في 8 أيام، كما أن هناك مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي سوف يغير شكل الحياة في المنطقة كلها، وليس في مصر فقط ، فنحن الآن لدينا كل مقومات النجاح. وعن الإصلاحات التشريعية التي تتم، قال: اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تراجع عدداً كبيراً من القوانين، والقرارات، فلدينا حوالي 12 ألف قانون، وعدد من القرارات الوزارية يتخطى ال65 ألفاً، تتم مراجعتها. وأكد محلب أن كل القوانين التي يتم تعديلها تعقد فيها جلسات استماع مع أصحاب المصالح، وهذا ما يتم في القوانين الخاصة بالاستثمار، موضحاً أن الحكومة قامت بحل عدد من مشاكل المستثمرين بصورة غير تقليدية، بما يحافظ على حق الدولة ، والمستثمر. وأشار محلب إلى أنه يتم العمل على أن تكون هناك خطة تنموية لكل محافظة، لاستغلال الموارد بها، ولا يتم تغيير هذه الخطة سواء بتغيير الحكومة، أو الوزير أو المحافظ. وأعلن رئيس الوزراء أنه يتم العمل من أجل إصدار قانون موحد للأراضي، فولاية الأراضي في مصر متفرقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية، وغيرها، وبالتالي نعمل من أجل توحيد هذه التصرفات، للتيسير على المستثمر. وشدد محلب على أن الحكومة تؤكد على احترام تعاقداتها مع المستثمرين، وتم إصدار قانون عدم الطعن على العقود الحكومية، ليدلل على ذلك، إلا إذا كان هناك فساد، فهذه مهمة النيابة العامة للتعامل معها.