طالب أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، وزارة الزراعة، بتسليم أو بإسناد بيع الأسمدة الحرة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لأنه جهة حكومية محل ثقة، ولمنع التلاعب في أسعار الأسمدة من قبل القطاع الخاص. و أضاف " الجحش" أن قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، بحظر بيع السماد الحر بالجمعيات المحلية، قرار حكيم يصب في صالح الفلاح، لأنه يمنع التلاعب في الأسمدة المدعمة، موضحا أن بيع الأسمدة الحرة داخل الجمعيات فتح مجال كبير للتلاعب حيث يتم بيع الأسمدة المدعمة بأسعار مخالفة و بالتالي كان يوجد نقص في حصة الفلاح المقررة من الأسمدة داخل الجمعيات .