نقيب الفلاحين: نقل الأسمدة من المصانع إلى الفلاحين عن طريق جهاز الخدمة الوطني

طالب وفد نقابة الفلاحين من الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يتم نقل الأسمدة من المصانع إلى الفلاحين عن طريق جهاز الخدمة الوطنية، لضمان وصول الأسمدة إلى الفلاحين وتخفيض مصروفات نقلها، وأيضًا منع احتكار شركة واحدة أو متعهد واحد لنقل الأسمدة.
جاء ذلك خلال التقاء وزير الزراعة مع وفد نقابة الفلاحين برئاسة الحاج أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين ، لبحث أزمة صرف الأسمدة الصيفي للفلاحين.
وقال أسامة الجحش، في تصريحات له اليوم، أن وزير الزراعة أمر على الفور بصرف عدد (3 شكارات نترات، أو 2 يوريا) لكل فدان وفق المتاح لدى كل محافظة، في إطار استعدادات الوزارة للموسم الزراعى الصيفى، ومن اجل التيسير على المزارعين، لحين الحصر الفعلى للمحاصيل التى سيتم زراعتها، وايضا لتصريف الكميات الموجودة بالمخازن المكتظة بها حتى لاتتعرض الجمعيات لأية غرامات وبالتالى تتعرض للخسارة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن "الفلاح هو عصب الانتاج المصري ولذلك لايمكن التاخير عنه في أي مطالب، كما أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات امامه". .
وطالب وفد النقابة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، أن يتم نقل الأسمدة من المصانع إلى الفلاحين عن طريق جهاز الخدمة الوطنية، لضمان وصول الأسمدة إلى الفلاحين وتخفيض مصروفات نقلها، وأيضًا منع احتكار شركة واحدة أو متعهد واحد لنقل الأسمدة، خاصة وان جهاز الخدمة الوطنية يتمتع بالكفاءة ووسرعة الإنجاز وحسن السمعة.
حضر اللقاء كل من أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، وعلي رجب نائب نقيب الفلاحين للوجه البحري، والمهندس مصطفى كمال أمين عام صندوق النقابة، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والعميد رضا الصباغ.
كان وزير الزراعة التقى مساء امس اللجنة التنسيقية العليا للاسمدة حيث تم بحث طلبات بعض الشركات والجمعيات الزراعية للحصول على اسمدة حرة لتوزيعها على اعضائها وخاصة الاراضى غير المقننة لانها تمثل اضافة للناتج القومى. وتم الاتفاق في الاجتماع على تشديد الرقابة على عمليات التوزيع بالجمعيات التى تحصل على الاسمدة بالاسعار المدعمة لضمان وصولها الى مستحقيها. وكشف الوزير ان الوزارة في حاجة الى 6ر5 مليون طن اسمدة الى جانب ماتم توفيره من الموسم الشتوى للوصول بالكميات المتاحة الى 9 ملايين طن.
يذكر ان جمعيات الاصلاح والائتمان والاستصلاح تحصل على اسمدة مدعمة، في حين تحصل سائر الجمعيات الاخرى على الاسمدة بسعر السوق الحرة الذى يتحدد من خلال التفاوض بين هذه الجمعيات والشركات .