الشهر المقبل..

برلمان فرنسا يصوت على الاعتراف بدولة فلسطين

شهدت عدة أحياء في القدس مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الأول واستمرت حتى ساعات الفجر، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيا. وخلال مواجهات في حي أبو ديس، أصيب 12 فلسطينيا بالرصاص المطاطي، بينما أغلق شباب فلسطينيون شوارع مخيم شعفاط بالإطارات المشتعلة لمنع دخول القوات الإسرائيلية. وفي حي الطور هوجم بيت عزاء منفذي عملية الكنيس، في الوقت الذي نفذت قوات من الشرطة الإسرائيلية عمليات اعتقال في حي سلوان.
ومع ذلك أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها لن تقوم بفرض أي قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وأشارت إلى أنها تسمح للشبان الفلسطينيين بصلاة الجمعة في باحة المسجد الاقصى في القدس للاسبوع الثاني على التوالي بعد أشهر من فرض قيود على ذلك. وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان «لن تفرض قيود على دخول المصلين»، متداركة ان الوضع قد يعاد النظر فيه ليلا في حال الضرورة. وللمرة الاولى منذ أشهر عدة، سمحت إسرائيل الاسبوع الماضي لعشرات الاف المسلمين بأداء صلاة الجمعة من دون قيود في باحة الاقصى. وعادة ما تمنع الدولة العبرية الشبان المسلمين من الوصول الى باحة الاقصى الجمعة خشية حصول مواجهات تعقب الصلاة.
واتخذ هذا التدبير بعيد اعلان وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان التزامات صارمة تم قطعها لاحتواء التوتر في القدس الشرقية المحتلة بعد اجتماعه في عمان الخميس قبل الماضي مع العاهل الاردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقرر رئيس بلدية عسقلان في جنوب اسرائيل منع العمال الفلسطينيين من العمل قرب رياض الأطفال مبررا قراره باعتبارات أمنية بعد هجوم الثلاثاء الماضي على كنيس يهودي في القدس.
وأعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) انه تم اعتقال عناصر في حركة (حماس) يشتبه بأنهم خططوا لاغتيال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان. وقال الجهاز ان المشتبه بهم كانوا يجمعون معلومات عن موكب الوزير، والطرق التي يسلكها من وإلى منزله في مستوطنة نوكديم في الضفة الغربية المحتلة، وكانوا يسعون الى الحصول على قاذفة صواريخ لاستهداف سيارته.
وأوضح الشين بيت في بيان ان المشتبه بهم الثلاثة ابراهيم الزير وزياد الزير وعدنان تسابيح، ويتحدرون جميعا من قرية حرملة القريبة من نوكديم في الضفة الغربية، اعتقلوا خلال عملية لأجهزة الأمن الاسرائيلية والجيش والشرطة. ولم يتم الادلاء بأي معلومات عن تاريخ اعتقالهم.
وأضاف المصدر نفسه ان ابراهيم الزير بدأ خلال الهجوم الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة بإعداد خطة لمهاجمة قوة المواكبة لوزير الخارجية افيجدور ليبرمان بحيث يوجه هذا الاعتداء رسالة الى اسرائيل لتنهي النزاع في غزة. وتابع البيان ان محكمة عسكرية في الضفة الغربية وجهت في الايام الاخيرة الى المشتبه بهم تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل وتهريب اسلحة.
من جهة أخرى، يصوت النواب الفرنسيون في الثاني من ديسمبر المقبل على مشروع قرار قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم إلى الجمعية الوطنية، بنص على الاعتراف بدولة فلسطين. وبالرغم من أن هذا التصويت غير ملزم، فإنه يرتدي رمزية كبيرة، بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي والنواب الأسبان الثلاثاء على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر.
ويدعو مشروع القانون الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع. ويناقش النواب في لجان النص في 28 نوفمبر، لكن التصويت لن يجري قبل 2 ديسمبر.
كما أنه يؤكد على الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز إقامة دولة فلسطين الديمقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل.
ويتوقع ان يصوت اليسار كاملا لصالح النص باستثناء عدد من النواب المقربين من إسرائيل. وفي معسكر اليمين، صرح رئيس كتلة حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» كريستيان جاكوب، بأن حزبه يبحث الامتناع عن التصويت. واعترف 134 بلدا حول العالم بدولة فلسطين بحسب السلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل ذلك أي دولة في الاتحاد الاوروبي لديها وزن كفيل بالتأثير في هذا الملف. وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين في أواخر أكتوبر، مما أثار غضب إسرائيل التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.
ورفض قاض أمريكي في نيويورك استبعاد دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، رفعها أمريكيون يقولون إنهم ضحايا لتفجيرات وإطلاق نار في القدس المحتلة.
وأكد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن جورج دانيلز، قراره الصادر عام 2008، الذي اعتبر أن لمحكمته ولاية للنظر في الدعوى القضائية المقامة منذ وقت طويل، وحجمها مليار دولار، قبل إحالتها المقررة إلى هيئة محلفين في 12 يناير المقبل. وقال مارك روتشون، المحامي عن السلطة الفلسطينية، متحدثا في المحكمة، إن السلطة تنظر فيما إن كانت ستتقدم باستئناف للقرار. ورفض التعليق بعد الجلسة على قرارات دانيلز الأخرى.
وتسعى الدعوى للحصول على تعويض بقيمة مليار دولار نيابة عن 11عائلة تقول إن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قدمتا دعما ماديا وموارد لسبع هجمات منفصلة في إسرائيل قتلت وأصابت مواطنين أمريكيين. وإذا أحيلت القضية إلى هيئة محلفين، فإنها ستعتبر محاكمة نادرة في دعوى بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الارهاب.