اعتبرت لجنة أمريكية، الخميس، أن التباطؤ في الإصلاحات في عهد الرئيس الصينى شي جينبينغ، إضافة الى ممارسات تجارية اعتبرتها "غير منصفة" وبيئة مناوئة للاستثمارات الاجنبية تسببت في اشتداد التوترات الاقتصادية بين الولاياتالمتحدةوالصين. تضم اللجنة خبراء وبرلمانيين سابقين ومسئولين في الإدارة الأمريكية، وتولي السلطات الصينية أهمية كبيرة إلى تقريرها لا سيما أنه غالبا ما ينتقدها، وشكل الكونجرس هذه اللجنة في عام 2000 لتقييم تأثير العلاقات التجارية مع الصين على الأمن القومي. قالت اللجنة في تقريرها لسنة 2014، الذي نشر الخميس" إن حكومة شي "أنجزت حدا أدنى من التقدم في مجال تنفيذ الاصلاحات خلال 2014، ومواصلة الاصلاحات خلال 2015 ليست أكيدة". وعلى رغم نمو يكاد يكون مطابقا للهدف المحدد ب7,5% خلال 2014 "لم تحل الحكومة المشاكل الهيكلية الصينية"، وتحدث التقرير عن تجاوز قدرات الانتاج "والاستدانة المتزايدة للتعاونيات المحلية وفقاعات سندات تهدد بتباطؤ كبير وربما عنيف للاقتصاد". واتهمت اللجنة بكين بالتقليل من سعر عملتها الامر الذي "يسهم في انعدام التوازنات التجارية العالمية". انتقد معدو التقرير "أجواء مناوئة للاستثمار في الصين" ادت الى ان تتجاوز الاستثمارات الصينية في الولاياتالمتحدة قيمة الاستثمارات الاميركية في الصين للمرة الأولى خلال 2014 لأن الشركات الاميركية مثلا لا تستطيع الاستثمار في قطاع الطاقة الصيني. وتابع التقرير منتقداً أيضا تهاون الحكومة الأمريكية ان "الانتهاكات التجارية الصينية متواصلة، ويزداد انعدام التوازن في العلاقة التجارية الثنائية". واضاف "مع الأسف غالبا ما تختار الولاياتالمتحدة الحوار مع الصين بدلا من اتخاذ إجراءات تنفيذ حازمة". انتقدت اللجنة تصرف الصين "العدائي" على الصعيد العسكري.