جلوبس:

شركات الغاز الإسرائيلية تسعى لزيادة صادراتها بمصر

ذكر موقع "جلوبس" الاقتصادى أن شركاء حقل تامار يدرسون إمكانية توسيع نظام إنتاج الغاز ليصل إلى 20.4 (مليار متر مكعب) سنويا مع إمكانية تزويد حوالى 16 مليون متر مكعب للسوق المحلي.
وأوضح الموقع أن هذا الاستثمار ضروريا وذلك على خلفية الاتفاق- الذي وقع في مايو من هذا العام مع يو اف جي "UFG" شركة فينوس للغاز الأسبانية المتواجدة فى مصر- الذى قضى بتزويد الشركة من حقل تامار بنحو 4.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما، ولأن سعة منشآت التسييل لشركة الغاز "UFG" تقدر حوالي 7 مليارات متر مكعب في السنة، يبحث شركاء تامار و "UFG " إمكانية زيادة حجم التزويد السنوي دون زيادة الحد الأقصى للمبلغ المتفق عليه فى المذكرة التى تم التوقيع عليها من قبل الطرفين.
وتابع الموقع أن شركة يونيون فينوس (يو اف جي) لديها منشأة تسييل الغاز بدمياط، وقد تم وقف عمليات المنشأة في عام 2012، بسبب قرار الحكومة المصرية باستخدام الغاز لأغراض داخلية، وكذلك تمتلك شركة BG البريطانية منشأة للغاز فى إيدكو، والحقيقة أنه لم يكن أى من الشركتين قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في الأسواق الدولية بسبب نقص الغاز المصري في السوق المحلية، ما تسبب في أضرار هائلة.
وأضاف الموقع أن التوسع في الطاقة الإنتاجية لحقل تمار تم التخطيط له ليشمل ما يصل إلى ثلاثة آبار للإنتاج إضافية سوف تكون متصلة بنظام الإنتاج، وأنابيب إمدادات إضافية من حقل تمار لمنصة تامار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع أنبوب من منصة تمار لمنشآت فينوس فى مصر، وسيكونتكلفتها وتشغيلها مقسمة على شركاء حقل تامار وشركة فينوس بطريقة تسمح لشركاء تامار تحمل التكلفة حتى النقطة التى تحدد الحدود بين مصر وإسرائيل فيما تتحمل فينوس التكلفة من هذه النقطة وحتى مكان منشآتها. على افتراض أن يتم التوقيع على اتفاق ملزم، بإمداد الغاز من مرافق مشروع تامار لمنشآت فينوسب مصر فى عام 2017.
ومضى الموقع يقول أن شركة فينوس رفعت دعوى قضائية ضد مصر العام الماضي، لانتهاكها الاتفاق المبرم بينهما الأمر الذى أدى إلى مالية ضخمة للشركة ، فمصر مدانة بنحو 5.9 مليار دولار وسبق وأن نشرت وكالة الأنباء العالمية أن شركة فينوسا تدرس سحب الدعوى القضائية الضخمة ضد مصر، إذا سمحت لها باستيراد الغاز الإسرائيلى لمنشآتها في دمياط.