إدراج "أنصار الشريعة" بليبيا بقائمة الإرهاب

درج مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء جماعة “أنصار الشريعة” الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية على خلفية “ارتباط هذه الجماعة الإسلامية بتنظيم القاعدة”.
وقالت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في بيان لها إن قرار إدراج جماعة أنصار الشريعة في ليبيا علي لائحة المنظمات الإرهابية جاء بسبب “ارتباطها الوثيق بتنظيم القاعدة”.
وأوضح مسؤولون أن المجلس وافق على طلب تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإدراج هذا التنظيم على لائحة العقوبات للأفراد والكيانات التابعة لتنظيم القاعدة، وذلك بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 2176 للعام 1999، و1989 للعام 2011، الخاصين بالقاعدة والأفراد والكيانات التابعة لها.
ويفرض القرار -الذي دخل حيز التنفيذ- تجميدا على أموال “أنصار الشريعة” وحظرا على توريد السلاح إليها، كما يفرض حظرا دوليا على سفر عناصرها.
وتتضمن العقوبات على الأفراد والكيانات المدرجة في لائحة المنظمات الإرهابية تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر الأسلحة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2083 الصادر عام 2012، والذي أقر بموجب الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان تنظيم أنصار الشريعة قد وضع على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب دوره في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي (شرق) في سبتمبر 2012 أدى إلى مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير الأميركي في ليبيا.
وحسب الوثائق التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإدراج الجماعة على القائمة السوداء فإن “أنصار الشريعة في بنغازي” أقام العديد من معسكرات التدريب لإرسال جهاديين إلى العراق وسوريا بالدرجة الأولى وإلى مالي بدرجة ثانية.
كما طلبت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من مجلس الأمن إدراج فرع أنصار الشريعة في بنغازي وفي درنة (شرق) على اللائحة السوداء بسبب “علاقتهما” بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبتنظيمات “جهادية” أخرى.