تحديث مكاتب السجل التجاري وربطها بشبكة إلكترونية

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة للتيسير علي المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار وأنه جارٍ حاليا حل مشكلة الرخصة المرورية لبعض المحلات والمتاجر مع المختصين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لاعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013- 2014.
وأوضح الوزير أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورحب بها وأن مجلس الإدارة طالب بالسير في الإجراءات التنفيذية باعتبارها أحد الأنشطة القومية الهامة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناة السويس على مساحة حوالى 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالى 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من جميع السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها.
وقال الدكتور خالد حنفي أنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير التموين لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم كلا من علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف مشيرا إلى أن المجلس أعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية ويتضمن قيام سلسلة كارفور بإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والإسكندرية لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة في هذه التعاقدات كما تم اعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدانا من محافظة الإسماعيلية إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجيستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية.
وأضاف أنه تمت الموافقة على قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الأراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإخلاء التعديات علي بعض الأراضي التابعة للجهاز مع اقتراح إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها.