بقضية "التلاعب بالبورصة"..

جمال مبارك للقاضى: بقالنا سنتين بانتظار اللحظة

يستكمل المتهم جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك مواجهة العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة".
وطالب المستشار سامى زين الدين قاضى الجلسة جمال مبارك بالانتهاء من توجيه الأسئلة إلى الشاهد والاكتفاء بما ألقاه هو وأعضاء الدفاع من أسئلة عليه، ليلتمس جمال مبارك توجيه ثلاثة أسئلة أخرى إلى الشاهد، قائلا: "إحنا بقالنا سنتين مستنيين اللحظة دى".
وسأل جمال مبارك الشاهد بالافتراض إذا ما كان شقيقه علاء مبارك لديه معلومة استراتيجية بارتفاع سهم البنك الوطنى فما المبرر الذى دفعه لعدم شراء أسهم حينما كان سعر السهم الواحد 18 جنيها فقط، وانتظاره لبعض الأيام حتى بلوغ قيمة السهم الواحد 34 جنيها، ليرد عليه الشاهد أنه من المُرجح أنه كان يريد الاستثمار في مجالات أخرى واختيار التوقيت المناسب لشراء أسهم باسم زوجته هايدى راسخ، قائلا: "كفاية إنه كسب 12 مليون جنيه في 6 شهور فقط".
وطرح جمال سؤالا آخر على الشاهد عن مصدر معلوماته وهل استقاها من الصحف آنذاك أم لا، ليُعقب الشاهد قائلا: "التحريات التى أجريتها أثبتت أنك وجميع المتهمين قد تربحتم بطريقة غير مشروعة"، موضحا أن مصادره السرية أثبتت ذلك إلى جانب مصادر من داخل البنك الوطنى، ليستطرد الشاهد بقوله: "التحريات أثبتت أيضا استحواذ شركة هيرمس على الاقتصاد المصرى في ذلك الوقت"، فضلا عن إثبات التحريات كذلك بأن المتهمين قد خططوا للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك لكى يتمكنوا من إصدار قرار بيعه لصالح مستثمر استراتيجى والتربح من خلال ذلك.
فيما وجه المحامى فريد الديب سؤالا للشاهد عن دليله على إفشاء جمال مبارك لشقيقه علاء بالمعلومة الجوهرية بنية مجلس إدارة البنك الوطنى ببيعه إلى مستثمر آخر لاحقا، ليجيب الشاهد: "الدليل يكمُن في علاقة القرابة والشراكة التى جمعت بينهما في شركة "فاليوم" وما يبرهن على ذلك هو الوقت المُريب الذى تم فيه الشراء"، مُضيفا أن مصادره السرية أكدت أن شركة هيرمس كانت تسيطر على الاقتصاد وقتها، مُحتفظا بعدم ذكر مصادره حفاظا على سلامتها.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالفساد عن طريق الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى بجانب اتهامات بإهدار المال العام وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد والإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق التلاعب بالبورصة.