مواجهة غير تقليدية لمشاكلنا المزمنة

سعدنا بالقرارات التي أصدرتها رئاسة الجمهورية وما يتحقق الآن بتنفيذها لإخلاء للمنطقة السكانية على خط الحدود بين رفح المصرية والفلسطينية مؤخرا وهذا عمل جيد ومهم للقضاء على الإرهاب وهدم جميع الأنفاق بها لتحقيق الأمن بسيناء قريباً إن شاء الله.
ولكن الأمن والأمان ما زال يحتاج لبعض القرارات الأخرى لإنهاء عمليات الإرهاب كاملة على أرض مصر وداخل المدن للبدء فى اصلاح كامل وتحقيق التنمية ولتستقيم الأمور لمصر جديدة بالصفوف الأولى للدول ويتحقق الازدهار. ولكن لكى تقوم برامج التنمية يجب أولاً القضاء على كل المشاكل المعوقة للاستثمار وسنتطرق اليوم لمشكلتين فقط مع مشكلة الإرهاب وهما مشكلتا الكهرباء والقمامة.
وبداية نشير إلى أنه لتحقيق الأمن والأمان فإن المطلوب إصدار قانون بإلزام كل عقار سكنى أو إدارى أو تجارى بأن يتم تركيب على واجهة المبنى وجوانبه كاميرات مراقبة ومدخل المبنى وأيضا لمراقبة الشارع وعلى كل محل تجارى أيضا يضع كاميرا واحدة له على مدخل المحل ويتم ربط هذه الكاميرات بشبكة بالساتلايت لكل من هذه الكاميرات ولكل شارع أو عدد من الكاميرات ربطها بجهاز خاص للساتلايت يجمع كل 36 كاميرا على شاشة مراقبة، ويكون اشتراك المحلات التجارية أو شاغلو الوحدات بالعقارات متعاونين فيما بينهم فى التكلفة لهذا المشروع وبذلك سيكون المطلوب من كل فرد مبلغاً بسيطاً جدا.
كما تتم إقامة غرف مراقبة لهذه الكاميرات بكل المبانى التابعة للداخلية سواء أقسام الشرطة أو مبنى آخر مثل النجدة أو الدفاع المدنى أو الأمن الوطنى وكل ما يتبع الداخلية به غرفة مراقبة للكاميرات بالمنطقة المحيطة به وتكون غرف المراقبة تابعة لإدارة الأمن العام بمتخصصين أكفاء لهذا العمل حيث سيتم تجهيزهم بشبكة اتصالات لاسلكية حديثة مع كل الأقسام والأمن الوطنى وأيضا الدفاع المدنى ومن ثم تكون كل مصرنا الحبيبة تحت أعين كل الأجهزة الأمنية المنوطة بالأمن للبلاد والسيطرة الكاملة أمنيا.
وأما بالنسبة لمشكلة الطاقة الكهربائية بمصر فهي تحتاج عملاً جاداً وسريعاً لنشر الطاقة المتجددة كطاقة شمسية أو من الرياح وهذه الطاقة المتجددة من أنسب المشروعات لتوفير الطاقة الكهربائية منها حيث تتوفر لها المقومات بصورة عالية جدا بمصر سواء وجود الشمس طول العام وأيضا توافر الرياح بالمناطق الساحلية والصحراوية فى جميع أنحاء مصر.
كما أيضا يجب عدم منح رخص المبانى لملاك المنشآت الجديدة إلا بعد تحملهم تركيب شبكة الطاقة الشمسية للمبنى لانتاج طاقة كهربية لازمة، وعدم توصيل الدولة التيار الكهربائى للمنشآت المخالفة أو التى تم بناؤها بدون ترخيص لكى يقوم الملاك بتركيب نظام للطاقة الكهربائية خاص لهم يعمل نظام الطاقة المتجددة كطاقة شمسية. كما يعفى المستورد للتجهيزات الخاصة بالطاقة الشمسية من كل الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وأى رسوم أخرى أى إعفاء المكونات كلها وأيضا البطاريات لهذا النظام من أى رسوم، ولتعزيز إقبال الملاك لهذا النظام يوضع حافز لهم بتخفيض الرسوم المطلوبة كترخيص البناء.
أما مشكلة القمامة فقد قتلت بحثا منذ عشرة سنوات، ولكن لم يذكر أحد ما هو سبب مشكلة القمامة ولكن كل المشاكل تأتى من سوء الادارة والأهم من الفساد الادارى ونلخص مشكلة الزبالة فيما يلى:
بعد عرض فيلم عن الزبال المصرى والأرباح التى يحصل عليها الزبالون من هذه المهنة، إذا ببعض العاملين بالوحدات المحلية ومن القيادات فى المحليات سال لعابهم على هذه الأموال التى تدرها هذه المهنة فقد بدأ كل من المنتمين للفساد الادارى يحارب الزبال الذى كان يصعد للمنازل لأخذ القمامة والذهاب بها للمقلب الخاص بهم ويتم الفرز ومن هذه العملية تتوفر مكاسب لا بأس بها للعاملين فى هذا المجال.
ولكن الفيلم الذى استعرض هذه المهنة بشىء من المبالغة جعل بعض النفوس المريضة تحاول احتكار المهنة لحسابهم الخاص، وبدأت المحليات تعوق عمل الزبال القديم بإنشاء شركات محلية طبقاً للفساد. بناء عليه يجب العمل فورا بالعودة إلى مهنة «الزبالين» ليتم تقسيم الأحياء عليهم على غرار ما كان قائما من قبل.
كما يجب على كل المبانى السكنية أن تجهز المبنى بنظام يتيح سهولة فرز القمامة وتوجد في ذلك أنظمة عديدة منفذة في الخارج بل إن بعضها كان من المقرر العمل به عند بناء مجمع التحرير حيث تم تجهيز المبنى بهذه الامكانيات للأسف ولم توجد الثقافة عندنا لكى تعمم وتستغل لنعيش فى بيئة نظيفة. ولكن هذه الأعمال ليست صعبة الآن وهى التى ستشجع مشروعات تدوير القمامة تقوم بمصر ويتحقق أيضا منها طاقة كهربائية وأسمدة وخلافه. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
رئيس لجنة الوفد بمدينة العبور