قى أمين شرطة مصرعه وأصيب عريف ومجندين من قوة إدارة شرطة ميناء بورسعيد إثر اصطدام سيارتين إحداهما محملة ببضائع مهربة أمام مطار بورسعيد وعلى طريق بورسعيد / دمياط. تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى بورسعيد العسكرى ومستشفى الشرطة بالقاهرة. وكان اللواء إسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد قد تلقى بلاغا من رئيس خدمة مركز طريق دمياط أمام مطار الجميل بحدوث تصادم بين بسيارتين شرطة بالتمركز. انتقل على الفور قيادات مديرية الأمن وإدارة شرطة موانئ بورسعيد وتبين أنه أثناء دخول السيارة رقم ( 9867 ط ع ر أجرة) بسرعة عالية لحرم التمركز لتمكين السيارة رقم (6951 - ط ع ج ميكروباص أجرة) والمحملة بكمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية من عبور واجتياز التمركز دون تمكن القوات من ضبطها وبداخلها البضائع المهربة إلا أن قوة التمركز تمكنت من استيقاف السيارة الأولى ومنعها من التقدم ونتيجة لقدوم السيارة الثانية بسرعة عالية فى محاولة للهروب من الكمين والخروج بالبضائع من التمركز اصطدمت بالسيارة الأولى والتى اصطدمت بدورها بالسيارة رقم ( 9551 شرطة ) والتابعة لإدارة تأمين الطرق وإصطدمت أيضا من شدة قوة الحادث بسيارة التمركز رقم ( 8368 شرطة ) مما نتج عنه وفاة أمين الشرطة عبد الله عبد الستار هلالى من مقيم أشمون بالمنوفية من قوة إدارة شرطة موانئ بورسعيد والذى نقل لمشرحة مستشفى بورسعيد العسكرى وإصابة المجند عبد الله عمرو أحمد من قوة إدارة شرطة موانئ بورسعيد وإصابة العريف أحمد عبد الناصر محمد من قوة إدارة شرطة موانى بورسعيد تم نقلهما لمستشفى الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة وإصابة المجند عمرو أشرف أحمد مصطفى سائق السيارة رقم ( 8368 شرطة) مصاباً بكدمة بالقدم اليمنى ونقل لمستشفى بورسعيد العام وتصرح له بالخروج. وقد تم ضبط قائد السيارة الأولى رقم ( 9867 ط ع ر أجرة) ويدعى محمد إبراهيم السيد وضبط مرافقه والذى تبين أنه مالك البضائع المهربة المضبوطة بالسيارة الثانية ويدعى محمد محمود على ندا بينما تمكن قائد السيارة الثانية رقم (6951 - ط ع ج ميكروباص أجرة) ويدعى محمد على عبدالباقى من الهرب من مكان الحادث تاركا السيارة وبها البضائع المهربة. وأمر مدير أمن بورسعيد بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ونقلهم لمستشفى الشرطة بالقاهرة مع سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بأمين الشرطة المتوفى ونقل جثمانه لمسقط رأسه مع تقديم خالص العزاء لذويه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتهمين والسيارات والعرض على النيابة العامة.