التلاعب بماكينات الصرف لصالح أصحاب المخابز بالشرقية

الشرقية قالوا عنها قديما «مضيفة الانبياء» إلا أن القائمين علي تطبيق منظومة الخبر الجديدة التي أقرها الدكتور خالد حنفي وزير التموين زادت من معاناة أهلها بحثا عن رغيف العيش مع مطلع شمس كل يوم
، وذلك بعد سوء تطبيق المنظومة والغاء التسجيل الالكتروني للمواليد التي قيل عنها أنها أضيفت منذ عامين، فضلا عن تهرب هؤلاء من المسئولية والقائها علي كاهل الوزارة.
«الوفد» رصدت كم المعاناة التي يتعرض لها الأهالي يوميا منذ مطلع الفجر مع بداية عمل المخابز وحتي الثامنة صباحا هي المواعيد التي أعلنها أصحاب المخابز، أملا منهم في الحصول علي رغيف عيش يتمتع بنفس المواصفات التي أعلنتها الوزارة في المنظومة الجديدة.
في البداية أشار أحمد فتح الله من أهالي مركز بلبيس أنه يذهب يوميا الي المخبز الذي يقع في منطقة المتاجر التي يقطن فيها بعد صلاة الفجر مباشرة، أملا في الحصول علي الحصة المقررة له ولاسرته من الخبز، إلا أنه في كثير من الأحوال يترك المخبز بعد الثامنة صباحا دون الحصول علي أي رغيف، بسبب أن ماكينة تسجيل البطاقات الممغنطة تظهر لها رسالة مفادها «ناسف الرصيد خلص» لأن لكل مخبز حصة يقوم بانتاجها وعند الانتهاء من حسابها علي الماكينة عند تسجيل بطاقات المواطنين يتم تصفير الحساب ولا يسمح بالصرف إلا في اليوم التالي ، وهو ما يدفعه الي البحث عن مخابز اخري حتي اذان الظهر ويرجع الي أولاده خالي اليدين من رغيف الخبز، وكأن هدف القائمون علي تطبيق المنظومة استعداء الشعب ضد الحكومة وهو ما نراه من سخط الناس يوميا عليها.
كما أكد المهندس إيهاب عليوه قورة اتصاله بالخط الساخن لمجلس الوزراء رقم «19805» وسجل شكواه والتي حملت رقم «313913»، اتهم فيه بعض اصحاب المخابز بانهم يقومون باستلام «تجميع» البطاقات الممغنطة من الأهالي ويقومون بتسجيلها عبر جهاز التسجيل قبل تشغيل المخابز بوقت كبير وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذي يحرمهم من استلام حصصهم بسب نفاد الحصة اليومية قبل السابعة صباحا.
وأضاف المهندس محمد صالح من اهالي مركز أولاد صقر، أن المنظومة الجديدة تعمل بنفس لوائح المنظومة القديمة خاصة عند استلام الكميات المنتجة من الخبز بالنسبة للجوال الواحد، حيث تصر المنظومة الجديدة علي استلام 1200 رغيف في الجوال الواحد زنه 110 جرامات بعد ان كان 130 جراما في المنظومة القديمة ،علما بان الجوال الواحد ينتج 1437 رغيفا وهو ما يحرم الدولة والمواطنين من الاستفادة من 237 رغيفا في انتاجية الجوال الواحد، ويتيح لأصحاب المخبز بيع الرغيف في هذه الكمية ب«35 قرشا»، مشيرا الي أن المنظومة الجديدة تعمل علي إتاحة السرقة بموافقة حكومية.
فيما أشار صابر الربع موظف بمدينة العاشر من رمضان، بأن حالة الرغيف سيئة واقل من المستوي الذي اعلن عنه وزير التموين، فوزن الرغيف لا يتعد «90 جراما» في حين نسمع يوما في نشرات الاخبار في التلفزيون بان الرغيف وزنه في المنظومة الجديدة «110 جرامات» وهو ما يعد سرقة عيني عينك ومفتشين التموين شاهدين علي ذلك.
كما انتقد عادل جلال - موظف - التصريحات الوزارية التي أعلنت منذ عامين وحتي الآن التي أكدت كلها أن جميع المواليد الجديدة التي تم تسجيلها اليكتروني منذ عامين تم ضمها في المنظومة الجديدة، إلا أن الواقع الأليم يؤكد كذب هذه التصريحات، قائلا» نجبر الي الذهاب الي مكاتب البريد لإعادة تسجيل هذه المواليد رغم المعاناة التي نتعرض لها من الزحام الشديد أمام أبوابها».
ومن جانبها رصدت الجمعية الشعبية لحماية المستهلك ببلبيس من خلال لجان المتابعة الميدانية لتطبيق منظومة الخبز الجديدة،عدد من المخالفات قامت علي أثرها برفعها مذكرة لوزير التموين، ومن أهمها: عدم توزيع دقيق المخابز المغلقة على المخابز المجاورة لكى يستفيد المستهلك بالخبز، رصد كميات من البطاقات التموينية مجمعة داخل المخابز فضلا عن وجود كميات من الخبز المجمعة أيضا لا يسمح بإعطائها للمواطنين المنتظرين في طوابير امام المخابز، نقص وزن الرغيف عن الموصفات المطلوبة وصل الى 90 جراما للرغيف الواحد من اصل 110 جرامات، تعمد بعض اصحاب المخابز ارهاق المواطنين حتى يضطروا الي ترك بطاقات الصرف لديهم حتى يضمنوا صرف الخبز يوميا من المخبز، عدم فتح الحصص لإنتاج حتى يكون هناك تنافسيه بين اصحاب المخابز فى الجودة وتوفير الخبز، عدم إضافة المواليد ما بين 2006 الى 2011 كما هو معلن، ادعاء بعض اصحاب المخابز أن الماكينات أنهت وقت الخبز المدعم حتى يقوموا ببيعه 35 قرشا من غير البطاقة، ضرورة اعادة فتح المخابز المغلقة بقرارات ادارية حتي يتيح لجميع المواطنين الحصول علي حصصهم اليومية، ورود شكاوي من المواطنين تخص مندوب شركة «اسمارت» بأنه لا يريد تحديث بيانات المستهلكين واضافه المواليد، ضرورة تشغيل المخابز في أوقات متعاقبة علي مدار اليوم ، وطالبت الجمعية في نهاية شكواها وزير التموين باعادة تأهيل المنظومة وتفعيل دور الرقابة الحقيقية من المسئولين علي تطبيقها حتي يشعر المواطن بالتغيير للأفضل.