كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة وضعت خطة ترفع بموجبها الدعم تمامًا عن الكهرباء فى غضون 5 سنوات بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء. وقال الوزير: بذلك نكون صادقين ونتخلص من مشكلة كبيرة كانت تؤرق الدولة، فدعم محدودى الدخل من الكهرباء تتحمله ميزانية الدولة بما قيمته 9 مليارات جنيه سنويا. جاء ذلك فى الصالون الدورى الذى رأسته الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة مع علماء وخبراء الجاليات المصرية بالخارج فى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا، للتواصل معهم، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس عمرو عبدالرحيم وكيل وزارة البترول لشئون الاستثمار، والمهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير صلاح الدين عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور هناء أحمد مستشار وزير الصحة، عبر «الفيديو كونفرانس». وأشار «شاكر» إلى أن الوزارة طرحت مبادرة لتوفير استهلاك الكهرباء، بمناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة للطاقة كدفعة أولى سيتم توزيعها على المواطنين، وتقسيط قيمتها على فواتير الكهرباء على 20 شهرًا. كما كشف « شاكر» أن الحكومة تعيد النظر لتخطيط الطاقة وإدخال وسائل جديدة، حيث تدرس حاليا إدخال محطات الفحم النظيف لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن 40% من انتاج الطاقة فى العالم يعتمد على الفحم. وأكد أننا نسير فى جميع الاتجاهات لتحسين أداء محطات الكهرباء، وتقدم لنا 39 مستثمرا لتنفيذ مشروعات للطاقة، مشيرًا إلى التخطيط لإنتاج 2000 ميجا من الطاقة النووية، للحد من استخدام الغاز الطبيعى، بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة منها « 2300 ميجا من الطاقة الشمسية، و2000 ميجا من طاقة الرياح» التى سنحصل منها على 20% من انتاج الطاقة لتصل جميعها إلى90% خلال عام 2020. ومن جانبه، قال أحمد أبوالسعود رئيس جهاز حماية البيئة إن تجربة الشركات الأجنبية فى جمع القمامة فى مصر لم تنجح بسبب عدم وجود تخطيط، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم حاليا بإعادة تقييم لهذه التجربة وصياغة عقود تضمن حق الدولة والشركات، بالإضافة للقيام بواجباتها. وإن المصانع كثيفة الطاقة بدأت البحث عن مصادر بديلة ناتجة عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية. وأشار «أبوالسعود» إلى أن الحكومة رصدت مليار جنيه من خلال صندوق حماية البيئة لترشيد الطاقة بقطاع السياحة لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بالمنشآت الفندقية، كما أن هناك مبادرة تتم مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتركيب وحدات شمسية على المبانى الحكومية. ومن جانبه، أكد السفير صلاح عبدالظاهر، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المجال الوحيد المتاح للسوق المصرية فى الخارج هو أفريقيا، مطالبا بضرورة الاهتمام بالدول الأفريقية، خاصة أن الفرصة متاحة لمصر الآن.