قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة، إن المجلس اتخذ قراراً بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات أول ديسمبر المقبل، لذا لايوجد جدوى من فرض الحراسة على النقابة. وأكد بقطر أنه لا توجد خطورة تقتضى فرض الحراسة القضائية، وأنه لم يتم تقديم مستندات تثبت مخالفات للمجلس مقدمة بالقضية، متسائلا: "إذا كانت هناك مستندات لماذا لم تقدم للنائب العام والتحقيق وحبس المخالفين مهما كانت مراكزهم بالنقابة؟". وأوضح بقطر أن حكم الحراسة صدر دون النظر للمذكرة المقدمة من النقابة، مؤكداً ثقته بالقضاء المصري وعدالته لأنه سبق أن حكم بالحراسة بالدرجة الأولي بنفس المحكمة وتم إلغاءه من محكمة الاستئناف لنفس محكمة الأمور المستعجلة. وأضاف بقطر أن حكم إلغاء فرض الحراسة كان في 31 أغسطس، والقضية الثانية رفعت في 3 سبتمبر أي بعد حكم القضية الأولي بثلاثة أيام، فماهى المخالفات التي حدثت في ثلاثة أيام. وأشار بقطر إلى أن تلك القضايا لا تعدو سوى تخليص أحقاد وحسابات قديمة، لافتاً إلى أن أموال صندوق الإغاثة لم يتم الصرف منها منذ أبريل 2013 وحتي نوفمبر 2014 . وشدد بقطر على عدم جدوى فرض الحراسة إذا لم تكن هناك مخالفات مالية ومستندات، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على النقابة العامة للصيادلة التي هي بيت كل صيدلي وسنده في مرضه وأي كارثة تحل به. وأكد بقطر أن النقابة العامة مؤسسة خدمية ونقابية تسعى لخدمة أعضائها، حيث ساهمت في إنشاء الكثير من مقارات النقابات الفرعية بالمحافظات مثل نقابة سوهاج حيث تم المساهمة بثلاثمائة ألف جنيه دعما ومائتي ألف جنيه قرضا. وأوضح بقطر أن النقابة تبذل كل جهودها للحفاظ على كيان كل الصيادلة دون حراسة لأن النقابات تطهر نفسها بنفسها من الداخل بالانتخابات، ودخول الأفضل والإصلاح دون تدخل خارجي بالحراسة التي تدمر النقابات ولا تبنيها كما حدث بنقابة المهندسين.