كشفت تقارير المتابعة الدورية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن ارتفاع الفجوة بين كمية الطاقة الكهربائية المولدة والطاقة المستهلكة لتصل إلى 23.8 مليار ك. و. س، بنسبة زيادة بلغت 24% خلال الأربع سنوات الماضية منذ 2010 /2011 وحتى 2013 /2014، وهو ما يؤكد أن زيادة كميات الطاقة المولدة يقابلها زيادة أكبر في الاستهلاك وهو ما يفسر أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتكررة فى الآونة الأخيرة. وأوضحت الأرقام التى تلقاها وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أن هيكل استهلاك الكهرباء تغير بشكل كبير خلال تلك الفترة، حيث جاءت الأنشطة المنزلية على رأس الأنشطة المُستهلكة للطاقة الكهربائية بنسبة 43.2% من إجمالي الطاقة المستهلكة، يليها قطاع الصناعة بنسبة 29.1% وقطاع المحلات والأنشطة الأخرى بنسبة 8.9% وجاء استهلاك قطاع المرافق العامة بنسبة 8.1% والجهات الحكومية بنسبة 5.8٪. ولفتت البيانات إلى أن هناك اتجاهاً تصاعدياً لحجم الطاقة الكهربائية المستهلكة على مدار السنوات الأربع الماضية مع زيادة طفيفة بين العامين السابقين، بمعدل نمو 1.77% بين 2012 /2013 و2013 /2014. بينما بلغت نسبة الطاقة المولدة 91.2% من المصادر الحرارية خلال العام المالي 2013 /2014، مقارنة بنسبة 8% من المصادر المائية، و0.8% من مزارع الرياح، و0.1% من الطاقة الشمسية خلال نفس الفترة.