الإعدام لزعيم أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش

قال مسئولو قضاء في بنجلاديش إن حكمًا، صدر اليوم الأربعاء، بإعدام زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد، لإدانته بجرائم ارتكبت إبان حرب الاستقلال ضد باكستان.
وأصدرت محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب الحكم بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب "الجماعة الإسلامية"، لتورطه في جرائم قتل واغتصاب وجرائم أخرى ضد الإنسانية خلال الحرب التي استمرت تسعة شهور.
وقال محامي الادعاء محمد علي إنه ثبتت إدانة نظامي بثمانية من إجمالي 16 اتهاما وجهت ضده، وأضاف :"حكم الإعدام كان جزاؤه".
وحسب تقديرات الحكومة، خلفت الحرب حوالي 3 ملايين قتيل.
ولقي الحكم ترحيبا من مئات الأشخاص الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة، ودعوا الحكومة إلى إعدامه على الفور.
ورددت الحشود شعارات تطالب بتوقيع العقوبة القصوى على جميع المتهمين بجرائم حرب.
ومن ناحيته، وصف محامي الدفاع تاج الإسلام الحكم بأنه غير معقول، وقال :"سوف نطعن في الحكم لدى محكمة أعلى في الدرجة".
كان السياسي المعارض "71 عاما" إبان الحرب قائدا لجماعة "البدر" المسلحة ولجناح الطلبة في الجماعة الإسلامية ،والذي عاون الجيش الباكستاني ضد المدنيين العزل.
ووقف نظامي في قفص الاتهام اليوم الأربعاء عندما صدر الحكم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ومنذ عام 2000، يترأس نظامي حزب الجماعة الإسلامية المعارض لتأسيس بنجلاديش، كما تولى نظامي حقيبة وزارية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء بقيادة الحزب القومي البنجلاديشي.
ألقي القبض على نظامي عام 2010 بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثم اعتقل بعدها في العام نفسه للاشتباه بأنه ارتكب جرائم ضد الانسانية إبان الحرب.
واستمعت المحكمة لشهادة إجمالي 32 شاهدا للادعاء والدفاع بعد أن بدأت المحكمة في 28 مايو 2012 .
وأدين نظامي قبل ذلك في قضية تهريب أسلحة عام 2004 وأصدرت محكمة في ميناء تشيتاجونج حكما ضده بالإعدام.
يشار إلى أن جميع قيادات الجماعة الإسلامية تقريبا متهمون في جرائم ارتكبت إبان الحرب، ويقول الحزب إن المحاكمات ذات دوافع سياسية.