يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد المقبل، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر (الأعيان والنواب)، حيث يلقي خطبة العرش السامي التي يتناول فيها مختلف القضايا المحلية والإقليمية، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء. يعقد مجلس الأعيان، فور الاستماع لخطبة العرش والسلام على الملك، جلسة قصيرة تتلو فيها الإرادة الملكية دعوة مجلس الأمة للانعقاد ويتم فيها تسمية لجنة الرد على خطبة العرش، ثم بعد ذلك يعقد مجلس النواب جلسة ينتخب فيها رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم (النائب الأول والثاني والمساعدان) ولجنة الرد على خطاب العرش. ويتنافس على موقع الرئاسة النواب: الرئيس الحالي عاطف الطراونة مرشح (كتلة وطن)، ومفلح الرحيمي مرشح كتلة (جبهة العمل الوطني)، أمجد المجالي مرشح (كتلة النهضة)، حازم قشوع مرشح (كتلة الإصلاح)، وحديثة الخريشا مرشح (كتلة المبادرة). وخطابات العرش هي خطابات رسمية يفوض الملك بإلقائها بموجب الدستور في افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة، وفيها يستعرض السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية المهمة في المنطقة، كما تتطرق إلى خطط التنمية والسياسات المحلية داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة بما في ذلك على سبيل المثال المشاركة السياسية الموسعة. وعادة ما تؤكد خطابات العرش على القيم الرئيسية المحورية والتطلعات الوطنية التي تنطلق من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، والالتزام الهاشمي – الأردني بالأمة العربية، والأمة الإسلامية والمجتمع الدولي.. ويقدم مجلسا الأعيان والنواب ردهما الرسمي، كل على حدة، على كل خطاب للعرش خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة. والموضوعات التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة اشتملت على الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين. وهناك زي خاص للعرش يرتديه الملك في مناسبتين فقط: الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش.. ويتميز لباس العرش بالبساطة والجمال ويعبران عن الفخامة والهيبة.. ودائما هو مظهر سيادي للدولة ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور الذي يأتي في نص مادته الأولى (أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي).
