بالتفاصيل.. انطلاق المشروع اللوجيستي العالمي للغلال بدمياط

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى محافظة دمياط، رافقه وزراء، التخطيط، التنمية المحلية، الإسكان، النقل، التموين والتجارة الداخلية، الاستثمار، ومحافظ دمياط، لإعطاء إشارة بدء مشروع المنطقة اللوجيستية في المحافظة.
تفقد محلب المنطقة المخصصة لإقامة مشروع المنطقة اللوجيستية في دمياط، المقرر أن يشكل نقطة انطلاق لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي للغلال والسلع الغذائية.
واستمع محلب إلى عرض من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول الدراسات الخاصة بالمشروع، الذي أكد أن المشروع يهدف إلى أنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمي، لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجيستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال، التصنيع، التغليف، تعبئة الحبوب، البذور المنتجة للزيوت، الزيوت غير المكررة، السكر الخام، والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ودول المنطقة، من خلال تجميع الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمي في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التكاليف المبدئية للمشروع تبلغ حوالي 15 مليار جنيه، بخلاف المصانع التي سيتم إنشاؤها، لافتا إلى أنه سوف تكون هناك شراكات مع مستثمرين من دول مختلفة، وتم الترويج للمشروع ولاقى إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ينتهي العمل بالمشروع خلال عامين، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن أن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة التنفيذ.
واستعراض الوزير جميع المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذي يعد أهم موقع يمكن البدء به حاليا، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالي، والباقي 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرقي الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات كوبري، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين، وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجيستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحري بطول 650 إلى700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 مترا لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذا إضافة رصيف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق من 5 إلى 6 أمتار، وتجهيز جميع المعدات الخاصة بها، كما أن المشروع يشمل أيضا إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حاليا إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير التموين على أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمه لربط جميع عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلي لا يقل عن 16000 طن لكل ساعة، ما يحقق توفيرا كبيرا في التكلفة عن النمط التقليدي في نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حاليا، كما يشمل المشروع نظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركي.
وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالي مساحة 1.7 مليون متر مسطح وتكون عبارة عن منطقة صناعية للمطاحن وإنتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير، منطقة صناعية لصناعات الصويا تشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف، منطقة صناعية لصناعات الذرة، تشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز، منطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر، منطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، إضافة إلى تصنيع الأعلاف.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالي 65 مليون طن سنويا، ويرفع المشروع طاقة التداول البحري السنوي للغلال والسلع الغذائية في ميناء دمياط من 7 إلى 8 ملايين طن حاليا إلى 40 مليون طن، منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلى والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشائها بمصر، مشيرا إلى أن المشروع سوف يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي، وينشأ البنية الأساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد، ويتم تحقيق العوائد المباشرة من إيرادات التداول البحري والنهري والنقل البري والسكك ل65 مليون طن سنويا، والتخزين والتبخير والإجراءات اللوجيستية لما يقدر بحوالي 50 مليون طن لكل شهر سنويا.
وكذلك إيرادات صناعات القيمة المضافة التي يشملها المشروع وإيرادات التجارة الدولية في الحبوب، التي سوف يكون المشروع البنية الأساسية لها.
من ناحية أخرى افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال الزيارة، رصيفي البضائع العامة الجديدين 18، 19 في ميناء دمياط، ويبلغ طولهما 429 مترا، بعمق يصل إلى 12 مترا، بتكلفة تقدر بحوالي 142 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد عدد السفن الواردة بمقدار 300 سفينة سنويا، وزيادة حجم البضائع المتداولة بمقدار مليون طن سنويا، فضلا عن زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة التشغيل بمقدار 30 مليون جنيه سنويا، كما سوف يسهم الرصيفان في القضاء على ظاهرة تكدس السفن بمنطقة الانتظار خارج الميناء.
وقدم مسئولو ميناء دمياط عرضا عن تاريخ إنشاء الميناء، وجهود تطويره، والمشروعات المستقبلية به، لافتين إلى أن المشاريع هي محطة بضائع عامة، إنشاء محطة صب سائل، محطة حبوب، محطة تداول بتومين، إنشاء محطة تداول مواد بترو كيماوية، إضافة إلى مشروعات التوسعات المستقبلية في الميناء.
ووجه محلب الشكر إلى العمال على تبرعهم بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر، فأكد العاملون أنهم يقفون جميعًا خلف الجيش في جهوده لتأمين البلاد، مستقلا ومرافقوه واحدة من القاطرات للقيام بجولة ميدانية، استمع خلالها إلى شرح عن جهود تطوير الميناء.