فهمى: نخطط لإنشاء وحدة للكربون بالتعاون مع ألمانيا

قال الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، إن هناك حاجة لمزيد من العمل والتعاون مع الجانب الألمانى فى المرحلة المقبلة، من أجل دعم التطوير المؤسسى لإنشاء وحدة جديدة للكربون بوزارة البيئة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة “JSC”، بحضور هانز هابر سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألمانى، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما اعتذر وزراء التعاون الدولى والتعليم العالى والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة عن حضور الاجتماع.
وأكد فهمى أن المستهدف من وراء التعاون بين مصر وألمانيا فى قطاع البيئة، إنشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مختلف القطاعات، يمكن من خلاله تحقيق نظام رصد لحصر غازات الاحتباس الحرارى الصادرة من الأنشطة المختلفة بما يمكن متخذ القرار من ربط خطط التنمية الاقتصادية كهدف ذو أولوية مطلقة مع انبعاثات الغازات الدفيئة كأحد العناصر الهامة فى المرحلة القادمة.
وأضاف: "كما نستهدف دمج أبعاد التغيرات المناخية ضمن نماذج تقييم الأثر البيئى ونوعية الهواء بما يمكن من خلاله تحديد الأنشطة الاقتصادية وانبعاثاتها، وكذلك مراعاة بُعد حساسية المناطق الجغرافية للتغيرات المناخية، إلى جانب دعم التطوير المؤسسى لإنشاء وحدة جديدة للكربون بوزارة البيئة المصرية، تكون هى الجهة االتنسيقية لآليات سوق الكربون وإجراءات التخفيف الملاءمة الوطنية NAMA، يمكن من خلالها تأسيس نظام لتجارة الانبعاثات، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى للتدريب والمساعدة لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع هذا الملف"
وأكد الوزير أن هدف الوزارة ليس فقط التخفيف من الانبعاثات، بل أيضاً التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتقليل منها باعتبار أن التكيف يمثل الأولوية بالنسبة لمصر، وبإعتبارها أحد البلدان المهددة جراء التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يستدعى إيلاء قضية التكيف أهمية قصوى فى عمل اللجنة العليا المصرية الألمانية جنباً إلى جنب مع بُعد التخفيف.
وأشار فهمى إلى أن هذه الجهود تأتى فى سياق الهدف الرئيسى، وهو صياغة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأقل اعتماداً على الكربون، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، إلى جانب الاعتماد على الطاقات المتجددة وتطبيق معايير كفاءة الطاقة وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة أزمة الطاقة التى تواجهها القطاعات المصرية كافة.