ليلى علوى: المنتجون هربوا من السينما

تسافر الفنانة ليلي علوي خلال أيام إلي فرنسا للتفاوض مع إدارة «اليوتل سات» علي حل أزمة قرصنة الأفلام السينمائية وعرضها علي القنوات الفضائية أثناء عرضها في قاعات العرض السينمائي.
قالت «علوي»: السينما المصرية تعاني منذ فترة طويلة من تدهور واضح للصناعة بسبب سرقة الأعمال الفنية فور إطلاقها في صالات العرض، وهذا ما جعل كثيراً من المنتجين يبتعدون عن مجال الإنتاج السينمائي للجوء لإنتاج الدراما التليفزيونية، وبالتالي حل أزمة القرصنة هو أهم ما يشغل السينمائيين الآن لعودة السينما من جديد.
وأشارت «علوي» إلي أن الدولة وضعت قوانين كثيرة لحماية الصناعة من الانهيار والتصدي لتلك القنوات التي تنفذ عمليات القرصنة، ولكن القوانين لم تنفذ بسبب عدم التنسيق مع إدارة الأقمار الصناعية «اليوتل سات» المسئولة عن بث عدد كبير من تلك القنوات التي تبث الأفلام أثناء وجودها في دور العرض، التي تعتمد علي تصوير الأفلام بكاميرا صغيرة وعرضها دون حق لحماية الملكية الفكرية، ما يؤثر علي الإيرادات التي يجمعها الفيلم وأحياناً تحصل تلك القنوات علي الأسطوانات التي تطرحها شركات الإنتاج أو شركات التوزيع بطريقة غير قانونية، وتعرض نسخاً مميزة للفيلم تؤثر علي شراء القنوات الفضائية الأخري لحق عرض الأفلام، كما كانت تفعل من قبل وهو الأمر الذي كان يعوض خسارة الإيرادات أحياناً ولذلك كان لابد أن نتخذ قراراً بشأن حل الأزمة للنهوض بالصناعة وحمايتها.
وأضافت أن أزمة القرصنة تواجه السينما المصرية منذ فترة لكنها كانت منحصرة في شبكات الإنترنت وبعض المواقع التي تحاول عرض روابط مختلفة للأفلام وبالفعل تحاول الحكومة بقوانينها أن تحل تلك الأزمة، وبالفعل أوقفوا بعض الروابط التي سربت فيلم «الجزيرة 2» ولكن الأزمة الآن أصبحت تلك القنوات التي تعرض كل الأفلام دون أي حاكم لها بدأتها بفيلم «حلاوة روح» الذي لم يعرض في السينما إلا أسبوعاً واحداً وعرضته أكثر من 20 قناة فضائية وتلاها عدد كبير من الأفلام التي أثرت علي منتجيها في عدم جمعهم لأي إيرادات وبالتالي وقعت السينما.
وكان أعضاء غرفة صناعة السينما قد اجتمعوا وكلفوا الفنانة ليلي علوي بالتفاوض مع مسئولي شركة «يوتل سات» بباريس وهي المسئولة عن بث بعض القنوات علي كامل القارة الأوروبية، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي المسئولة عن حماية القنوات التي تقوم بقرصنة الأفلام المصرية وعرضها علي شاشتها، وتم الاتفاق مع مسئولين من وزارة الداخلية لكيفية حماية قرصنة الأفلام من خلال إنشاء لجان إلكترونية تابعة للوزارة تقوم بمتابعة كل ما ينشر عن هذه الأفلام في مواقع الأفلام المشهورة بالقرصنة أو اليوتيوب ليتبقي فقط أزمة القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر.
علي جانب آخر تجري الغرفة الآن اجتماعات مع وزير الثقافة جابر عصفور من أجل بحث مشاكل صناعة السينما وضرورة إنشاء مكتب للشهر العقاري داخل الغرفة يكون منوطاً بتوثيق عقود بيع وشراء الأفلام السينمائية، فضلاً عن إصدار شهادة الملكية الفكرية من الغرفة وعودة أصول السينما لتبعية وزارة الثقافة مرة أخري.