وزير المالية الكويتي: اقتصاديات الخليج "متينة"

أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن متانة الاوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أسهمت بفاعلية في تعزيز قدرات اقتصاداتها في مواجهة التحديات وامتصاص العديد من الصدمات الخارجية لاسيما تداعيات الازمة المالية الاخيرة.
وقال الصالح في كلمته الافتتاحية للاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية هنا صباح اليوم برئاسته وبحضور مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن التوقعات تظهر استمرار الاتجاهات الايجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول التعاون بوجه عام.
وتوقع أن يترواح متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول المجلس عند مستوى 5ر4 في المائة عامي 2014 و 2015 " ويكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما وسط التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة وخصوصا بشأن تطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقى بظلالها على أوضاع المالية العامة بدول المجلس عموما وعلى برامج الاصلاح الاقتصادي والانفاق العام الاستثماري بوجه خاص.
وأضاف أن ذلك يدفع باتجاه تكثيف الجهود لمواصلة عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل من خلال اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتصدي لبعض الاختلالات الهيكلية التي ظهرت بوادر تفاقمها في اقتصادات دول المجلس.
وأوضح أن الهياكل العامة لاقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتسم ببعض الملامح المتميزة والتي تضفي عليها شيئا من الخصوصية وبما يجعل السياسة المالية بمنزلة الرافد الرئيسي لعملية الاصلاح الاقتصادي.
ولفت الصالح الى اهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاقليمية والدولية التي تفرض مزيدا من التحديات وتتطلب رؤية شاملة لمواجهة أبعادها وانعكاساتها مبينا أن حكومات دول العالم والمؤسسات المالية الدولية تلمست بعض المؤشرات الباعثة على التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أن مناطق عددية حول العالم شهدت نزاعات واضطرابات ترافق ذلك مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويشهد الاجتماع الذي يترأسه الوزير الصالح استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع صندوق النقد الدولي بهدف وضع تصور لدول المجلس حولها وبحث دور الصندوق في تقديم الدعم الفني لدول (التعاون).