الجارديان: مصر «بلد شهادات»

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا تناول أزمة رفض التحاق العشرات من الشباب بالنيابة العامة؛ بسبب عدم حصول الأب والأم على مؤهل عالٍ.
أضافت الصحيفة أنه تم فصل 138 من وكلاء النيابة فى سبتمبر عام 2013 بعد قرار من هيئة القضاء يقضى بقبول فقط من ولدوا لأبوين حاصلين على مؤهلات عليا.
وذكرت الصحيفة أن العشرات من وكلاء النيابة ومعظم خريجى كليات الحقوق، يتهمون السلطة القضائية بالطبقية والتعدى على الدستور الذى يحظر التمييز، إضافة إلى انتهاك قواعد القانون الدولى، مشيرةً إلى أن وكلاء النيابة, بعد عام من فشلهم فى التوصل إلى حل فى المحاكم، طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل.
وقال "محمد كمال الدين" أحد ممثلى الادعاء المستبعدين فى تصريحات صحفية: "إن هذا الجمود يعتبر (كارثة اجتماعية) وهذا الشرط يعاقب الوالدين على عدم تلقيهم التعليم الجامعى، مشيراً إلى أن القضاة حراس العدالة ومن السخف أن يفترضوا مثل هذا الشرط".
ونوهت الصحيفة البريطانية إلى رفض وزارة العدل التعليق, إضافة إلى رفض اثنين من المتحدثين ل138 من وكلاء النيابة قائلين: "أن هذه القضية تخص مصر وحدها ولا يجب إذاعة شيء عن هذه المسألة لوسائل الإعلام الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن قاض بارز, تصريحاته للتليفزيون المصرى قال فيها: "إن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على نوعية القضاء، وأضاف القاضى أحمد عبد الرحمن: "لسنا ضد مهنة جامعى القمامة، ولكن لابد أن ينتمى أبناؤهم إلى مجالات أخرى غير القضاء لأنها وظيفة حساسة جدا فى الدولة".
ورأت الصحيفة أن هذا الصراع الدائر الآن فى مصر يعتبر سلسلة من القضايا التى تلقى بظلالها على النظام القانونى فى مصر فى الأشهر الأخيرة.