ومازال التساؤل قائما: متى يختار الشعب نوابه؟ الأمة عن بكرة أبيها بدأت في الاستعداد الجاد لاختيار مجلس النواب القادم والذي بدأ يعلن عن تباشير مجيئه، وبدأ عشاق الحياة النيابية يستعدون لخوض «المعركة الانتخابية القادمة» وظهر ذلك جلياً في عموم البلاد، بدءا من أهل الصعيد وما كان من أمر عشاق الحياة السياسية والتشريعية في التخطيط الى يوم آت لا ريب فيه، وأيضاً نفس الحماس والاستعداد نراه فيما تنشره وسائل الاعلان والاعلام، وفي المدن الكبرى بدأت الأسماء تعلن عن نفسها، في الاسكندرية وفي القاهرة بدأت الاسماء القديمة والحديثة تعلن عن نفسها، وعن رغبتهم الأكيدة في الترشح لمجلس النواب القادم، وذلك الذي سيكون له شأن عظيم، ورؤية جديدة تتفق مع التطور الذي عاشته البلاد في ظل ثورتها الناجحة، والتي تمكنت من اختيار رئيس جديد بنسبة عالية تعبيراً عن تحميله الآمال والأماني، يختط حياة تتفق مع حضارة مصر وعظمة تاريخها وأصالة شعبها، وبدأ الرجل يخطط لمستقبل اقتصادي يليق بكبرياء مصر والمصريين. ومع هذا الاختيار الموفق وقرابة منه وضع دستور عام 2014 وجاءت مواده وما احتوته من مبادئ وأحكام مبشرة بالخير لهذه الأمة التي خرجت من ظلمات عهود ضلت معهم الطريق وما كان من أمر القائمين على أمر هذه الأمة، من سرقات ونهب وتزوير انتخابات ومحاولة منهم بجعل الرئاسة أبدية واتجاه أكيد نحو إفساح وتمهيد الطريق الى «توريث العرش» من الأب لابنه، وبذلك عادوا بنا الى النظام الملكي مبتعدين عن مبدأ العصر الجمهوري في جعل مدة الرئاسة محددة بنصوص صريحة في مواد الدستور «أربع أو خمس سنوات مدة الرئاسة ولا تتخطى مرتين» وقد جاء الدستور الجديد حاسماً في هذا الأمر، وهو بذلك يعطي للشعب أن يعلن دوما عن إرادته، وأيضاً عن محاولة من جانب الرئيس أن يعمل جهده في تقديم ما يسعد شعبه في حياة حرة كريمة في ظل من الأمن والأمان والاستقرار ورفاهية اقتصادية ونعيم اجتماعي تنعم في ظله فصائل الأمة كافة. والخطاب الآن موجه الى الشعب العظيم المصري وهو ذاهب ذات يوم قرب أم بعد ليدلي بصوته في انتخابات البرلمان القادم، وليعلم علم اليقين أنه واجب عليه أن يهجر هجرانا جميلاً ما كان عليه بالأمس بأن يرفض اختيار العضو الذي يستخدم الرشوة سبيلاً الى البرلمان فقد انتهى عصر الغش وعصر تزوير الانتخابات وجاءت الثورة نوراً ونبراسا لعصر برلماني وتشريعي جديد فيه القانون هو كما عبر عنه فلاسفة القانون «فن الخير والعدل» والخير فضيلة والعدل ويجب أن يكون في الحسبان اختيار المؤهلين علمياً وأخلاقياً ومن لهم شعبية جماهيرية ليكون حسن الاختيار. وإلى موعد مع مولد مجلس التشريع ويرونه بعيداً بعيداً ونراه - نحن - قريباً.. قريباً.