وزير التموين: خطة لخفض الأسعار 50%

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار هى قضية أساسية فى حماية المستهلك، وأن مشكلة المواطن المصرى ليست فى ارتفاع الأسعار ولكن فى ضعف دخله المادى، وأن ارتفاع أى سلعة يعود الى وجود خلل فى سلسلة الإمداد للسلعة.
أشار إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر فى مستوى متدنٍ فى جودة سلاسل الإمداد مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدى ذلك الى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها، إضافة الى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وقال خلال الندوة، التى نظمها نادى المعادى بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادى، أن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الامداد لكل سلعة، ما سيؤدى الى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% الى 50%، إضافة الى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، مشيرا الى أن هناك قانوناً جديداً لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصرية.
أكد حنفى أن الاقتصاد المصرى لديه مشكلات كثيرة من خلل فى ميزان المدفوعات، وكساد تضخمى، وبطالة الافضل من الشباب المتعلمين وغيرها، وللخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافى ومرور أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس، مشيرا الى أن وزارة التموين تقوم حاليا بإقامة مشروعات عدة وهى المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر الى محور عالمى لوجيستى وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية يوفرون ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الى أن الوزارة بدأت فى تطوير مكاتب التموين، البالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لحوالى 6 ملايين مواطن، وذلك من حيث الشكل والمكان وتوفير الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية فى تداول الأوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.